لجنة الشئون الدستورية: كافة مشاكل الفتنة الطائفية مرتبطة ببناء الكنائس

أكدت سوزى ناشد ، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ، أن الأصل فى إصدار قانون بناء الكنائس وضع إجراءات محددة لتسهيل ترخيص الكنائس الجديدة ، على أن تقنن كافة الكنائس التى بنيت قبل إصدار هذا القانون، إذا ثبت أن يتم فيها ممارسة الشعائر و ليست مبنية على أرض مملوكة للدولة .

وأكدت "ناشد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، أن كافة مشاكل الفتنة الطائفية مرتبطة ببناء الكنائس أو مبانى خدمية دون ترخيص، معتبرة أن وجود قانون جديد لبناء الكنائس سينهى حالات الفتنة، ومن يخالف بناء كنيسة دون ترخيص سيخضع لقانون العقوبات المنصوص عليه .

وشددت على أنه لابد من الوضع فى الاعتبار من أن هناك اختلاف بين الكنائس الموجودة فى المدن و الآخرى القائمة بالقرى ، قائلا " فمن غير المقبول أن تقول هناك كنيسة ليست حاصلة على ترخيص و تتوسط مبانى عشوائية جميعها غير حاصل على ترخيص فلا يجوز أن تتعمدها بعينها ".

وعن تحديد عدد بناء الكنائس وفقا لعدد الأقباط قالت :"لابد أن يكون المعيار ليس بالعدد و المساحة و إنما بالكثافة السكانية و الزيادة المستقبلية.. لابد أن ينص على أنه لا يجوز هدم الكنيسة لأنها محصنة بالقضاء مسبقا سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة" .

موضوعات متعلقة..

- ننشر النص الكامل لمشروع قانون بناء وترميم الكنائس المقدم من حزب الوفد

- بالصور.. البرلمان يحيل مشروع قانون بشأن بناء وترميم الكنائس لـ5 لجان نوعية