- رئيس لجنة الاقتراحات بالبرلمان يطالب بتشريع لإحالة الاعتداءات على رجال الشرطة إلى القضاء العسكرى
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر – رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، والنواب أحمد العوضى وحمدى بخيت وأحمد نبيل مدين، وآخرين، بمد العمل بالقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لمدة خمس سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، واللواء عادل حسن مساعد وزير الداخلية ومدير الشئون القانونية بالوزارة.
وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بمشروع قانون إلى لجنة مشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية.
ممثل وزارة الداخلية: الشرطة قدمت 800 شهيد فى الفترة من 2011 حتى 2016
وأكد اللواء عادل حسن ـ مساعد وزير الداخلية ومدير الشئون القانونية بالوزارة، وممثل "الداخلية" خلال اجتماع لجنة الاقتراح والشكاوى بالبرلمان، موافقة الوزارة على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر – رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان وآخرين، بمد العمل بالقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية والمنشآت العامة والحيوية.
وقال حسن فى كلمته بالاجتماع: "اتفق تماما مع اللواء ممدوح شاهين وممثل وزارة العدل وأشكر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب على تقدمه بهذا الاقتراح بمشروع قانون، فهذا التعديل عنصر هام جدا يحقق الأمن والاستقرار فى البلاد، ونؤكد على أهميته وضرورة الإسراع والتعجيل بإصدار هذا القانون".
ورأى ممثل وزارة الداخلية أنه يتم مد العمل بقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لمدة سنتين تجدد باستمرار، نظرا لأهمية دعم القوات المسلحة للشرطة المصرية فى ظل الظروف التى تواجهها البلاد.
وتحدث اللواء عادل حسن عن الدور والجهود التى تبذلها وزارة الداخلية وما قدمته من تضحيات وشهداء ومصابين من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره، موضحا أنه خلال الفترة من 2011 حتى 2016 قدمت الشرطة المصرية 19581 مصابين وشهداء، بينهم 800 شهيد (من الشهداء 173 ضابط، و232 غفير و5 موظفين".
كما وافق المستشار سامر العاصى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، على الاقتراح بمشروع القانون، واتفق مع الطرح بان تكون فترة مد العمل بقانون تأمين المنشآت خمس سنوات، مؤكدا دستورية هذا الاقتراح.
ممدوح شاهين: نوافق على مد العمل بقانون تأمين المنشآت.. والقوات المسلحة تتحفظ على ذكر أرقام الشهداء والمصابين
وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، إنه يوافق على الاقتراح بقانون الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر – رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بمد العمل بالقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية والمنشآت العامة والحيوية.
واتفق شاهين خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان المنعقد الآن، مع وجهة نظر النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات، بمد العمل بهذا القانون لمدة خمس سنوات.
وقال شاهين إن القوات المسلحة قبل صدور هذا القرار بقانون فى 2014 كانت تحرس المنشآت والمؤسسات عندما يكون هناك تخريب نتيجة التظاهر أو اعتداءات بلطجية على المنشآت، ولم يكن لها سلطة قانونية فى تأمين هذه المنشآت عندما يكون هناك تظاهرات أمامها وكان تواجدها يقتصر فى حالة وجود اعتداءات تخريب، ومن يتعدى على المنشآت وفقا لهذا القانون يحال للقضاء العسكرى.
وعلق اللواء ممدوح شاهين، على كلمة ممثل وزارة الداخلية التى ذكر فيها أرقام شهداء الشرطة ومصابيها خلال السنوات الماضية، قائلا: "هناك تحفظ على ذكر الأرقام بالنسبة لنا فى القوات المسلحة للأرقام".
وتابع: "القانون الذى يناقش مد العمل به يتعلق بأمرين، بدعم الشرطة خلال الفترة المحددة لحفظ الأمن والاستقرار فى البلاد، ولما يتم العمل به لمدة سنتين فقط معناه أفراد القوات المسلحة هيدعموا الشرطة خلال السنتين دول فقط، وهذا الاقتراح بقانون يجب أن تكون فلسفته مفهومة لتوضح أنه به شقين هما استقرار الأمن والإحالة للقضاء العسكرى، أما بالنسبة للاعتداءات على أفراد الشرطة فتحال للقضاء العسكرى، وأفراد الشرطة المجندين فى هيئات مدنية يحاكموا فى جميع الجرائم أمام القضاء العسكرى ".
وطلب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، من اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن يعد مشروع قانون بشأن الاعتداءات على أفراد ورجال الشرطة وإحالتها للقضاء العسكرى.
الجدير بالذكر أن الاقتراح بقانون نص على مد العمل بقانون تأمين وحماية المنشآت لمدة عامين، إلا أن اللجنة استقرت خلال المناقشات على مده العمل به لمدة خمس سنوات.
وقال مقدمو الاقتراح بمشروع القانون فى المذكرة الإيضاحية، إنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والمتضمن عدة أحكام أهمها: تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، والجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة يختص بها القضاء العسكرى طوال فترة سريان القانون، ويعمل بأحكام هذا القانون لمدة عامين من تاريخ سريانه 28- 10 -2014.
وأضافت: "ونظراً لأن تطبيق هذا القانون أدى إلى تراجع فى الجرائم التى ترتكب على المنشآت العامة والحيوية بالدولة إلا أن الأمر يستلزم مد العمل بهذا القانون لمدة سنتين حتى يتمكن القضاء العسكرى من الفصل فى القضايا التى مازالت متداولة أمامه، وكذا مواجهة الجرائم التى ترتكب خلال الفترة القادمة وسرعة الفصل فيها بأحكام رادعة حتى تستقر الأمور فى البلاد وتزدهر التنمية، بالإضافة لاستمرار القوات المسلحة فى معاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت الحيوية".
وجاء نص الاقتراح بمشروع قانون كالتالى:
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وعلى القانون رقم1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة الحيوية، وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وبعد موافقة مجلس الوزراء،وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
"مد العمل بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة الحيوية لمدة عامين".
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً به من اليوم التالى لتاريخ نشره".. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة