وقال عبد الآخر حماد فى فتوى له: "الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم مطلوبة فى كل وقت لكن تخصيص ما قبل الأذان بها، بمعنى أن يتعود المؤذن أن يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم قبل الأذان فهذا غير مشروع، بل المواظبة عليه من البدع، لأن الأذان عبادة لا يجوز لنا أن نزيد فيها لا قبلها ولا بعدها شيئاً لم يرد فى السنة الصحيحة.. والله أعلم".
وبدوره رصد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار الافتاء المصرية الفتوى التى أفتى بها عبد الآخر حماد، الملقب إعلاميًا بـ"مفتى الجماعة الإسلامية"، وادعى أن المواظبة على الصلاة على النبى، صلى الله عليه وسلم، قبل الأذان بدعة غير مشروعة، معللًا ذلك بأن العبادة لا يجوز لنا أن نزيد فيها ولا قبلها ولا بعدها شيئًا لم يرد فى السنة.
وقال المرصد، إن هذا النمط من الفتاوى يجمع بين عدد من الأخطاء الشرعية والأخطار الاجتماعية؛ فقد دلت القطعيات الشرعية على أن الصلاة على النبى، صلى الله عليه وسلم، من المستحبات التى تزيد فى درجة من يلتزم بها حتى قال النبى، صلى الله عليه وسلم، لمن يجعلها دعاءه وذكره “إِذًا يَكْفِيكَ اللَّهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ“، كما دلّت الأدلة الشرعية على أن تخصيص العبادة المشروعة بأصلها بوقت ما ليس فيه نهى شرعى بل هو وارد فى فعل الصحابة الكرام فى حياة النبى، صلى الله عليه وسلم، من غير نكير منه بل مع ثنائه على من فعل ذلك، وبعد انتقاله، صلى الله عليه وسلم، كما أثنى النبى، صلى الله عليه وسلم، على بلال، رضى الله عنه، كما فى الصحيح، بعدما رأى عظيم ثوابه فى الجنة، وأخبره بلال بأن ذلك لأنه اعتاد أن يصلى ركعتين كلما توضأ وهو ما يعرف فقهيًا بركعتى الوضوء، وكما حدث الثناء على ما فعل خبيب بن عدى، كما فى الصحيح، لما أحدث ركعتى القتل.
كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، لما أثنى على إحداث أُبَى بن كعب لتجميع الناس على صلاة التراويح فى رمضان، فقال عمر بن الخطاب، كما فى الصحيح، نعمة البدعة هى، أى ما أحدثه من تجميع الناس فى هذا الوقت على الصلاة، كما أحدث عثمان الأذان الثانى يوم الجمعة على الزوراء بالمدينة، وغير ذلك من الوقائع والأدلة التى استقر لدى علماء المسلمين بسببها أن العبرة أن يكون الفعل مشروعًا يدل له أصول التشريع وأن تخصيص مثل ذلك بوقت لا يضر، وعلى هذا مضى فعل السلف والخلف.
وأضاف مرصد الإفتاء، أن مصدر خطورة هذا اللون من الفتاوى يأتى من تعطيل حركة الاجتهاد بإغلاق باب إلحاق المسكوت عنه من الأمور بالمنصوص عليه، وفى ذلك تعطيل لحركة الإبداع والاجتهاد، حيث يلجأ من يزعمون ذلك إلى تحريم كل جديد ووصفه بأنه بدعة من دون توجيه الهمة إلى إعمال العقل فى العمليات الأصولية والفقهية المعروفة من قياس وإعمال عمومات واستصحاب الأصل وغير ذلك من الأصول المعروفة المدروسة لطلاب العلوم الشرعية فى الأزهر الشريف وغيره من المدارس العلمية المعتمدة، ويجد كثير ممن ينفذون أعمال العنف فى هذه الفتوى وأمثالها مبررات لأعمالهم فلا تتوقف عند حد التفكير بل تصير أصولا - ولو متوهمة - للعنف.
موضوعات متعلقة..
أزهريون يفتحون النار على "السلفيين" بعد زعمهم وجوب ختان الإناث.. أستاذ الفقه المقارن بالأزهر: ليس لها أصل.. أحمد كريمة أسانيد فتاواهم ضعيفة ومعلولة.. عفة المرأة من التربية وليس من هذا الاعتداء
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
وصلنا للاذان !!
عدد الردود 0
بواسطة:
Rasha
ايه اللى بتقولوه