بعد تأكيد السيسى على الإفراج عن دفعة جديدة من السجناء.. أكثر من 150 شابا ينتظرون تنفس هواء الحرية.. لجان لفحص ملفات المسجونين وعرض القوائم النهائية على الرئيس.. واستبعاد من تلوثت أيديهم بالدماء

علم "اليوم السابع" من مصادر أن الجهات المعنية تعمل حاليا على إعداد قوائم بأسماء مجموعات كبيرة من الشباب المحبوسين خاصة فى قضايا رأى، للإفراج عنهم بعفو رئاسى خلال الفترة المقبلة.

وجاءت هذه التحركات بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حديثه للشعب المصرى بمناسبة مرور عامين على حكمه للبلاد، أن الدولة مهتمة بالشباب، وأنه تم صدور قرارات بالعفو عن مجموعات من الشباب سابقاً، وأن هناك دفعة جديدة سيتم العفو عنها خلال الفترة المقبلة.

وتتوقع المصادر أن يتم الإفراج عن المحبوسين بعد عرض القوائم النهائية على الرئيس، وربما يكون ذلك تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وتقول المصادر: إن هناك لجانا فنية وقانونية تعمل على فحص ملفات السجناء على مستوى جميع السجون، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو، ومن المتوقع أن تتخطى الأسماء بالقوائم 150 اسما من مختلف السجون على مستوى الجمهورية، لتشمل أسماء سجناء متهمين فى العديد من القضايا جنائية، وربما تشمل القوائم أسماء بعض الشباب الذين تم القبض عليهم مؤخرًا فى قضايا تظاهر، ما لم تتلوث أيديهم بالدماء، وذلك حفاظاً على مستقبلهم، وحتى لا تحرم أُسرهم منهم.

وربما تشمل عمليات العفو بعض المتهمين فى القضايا السياسية خاصة من فئات الشباب، فى إطار حرص الدولة على مستقبلهم، فى الوقت الذى استبعدت فيه المصادر وجود أسماء النشطاء السياسيين "أحمد دومة" و"محمد عادل" و"أحمد ماهر" ضمن القوائم التى سيتم الإفراج عنها.

كما يخرج من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

موضوعات متعلقة..

ـ بالفيديو.. السيسى: لا نمنع حرية التعبير.. و90% من الموجودين بالسجون محبوسون جنائياً