من جانبه قال صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية الفخرى: إن التعبيرات الفضفاضة الواسعة فى اللغة العربية تضيع معنى المواد الموجودة فى الدستور تماما، فلابد من تحديد نسبة عددية لتمثيل نسبة المرأة فى مجلس النواب والمجالس المحلية.
وأضاف "البياضى" خلال ورشة العمل التى عقدت بأحد فنادق القاهرة مساء اليوم، أنه فى حال تحديد نسبة تمثيل المرأة بالمساواة مع الرجال فى المجالس المختلفة، سنجد أن نسبة المرأة ستكون 50.5% فى البرلمان، بالتناسب مع عددها فى المجتمع.
وأشار "البياضى" أن الرئيس الأسبق مبارك وافق على اتفاقيات دولية عديدة ولكنها لم تعرض على البرلمان، ولم يقرها البرلمان، مشددا على ضرورة التزام الرؤساء بالحصول على الموافقات البرلمانية، مطالبا، بحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية "الرقم القومى"، حتى لا يمارس الظلم على الأقليات، ووضعها تحت جزء مخصص بها لا يراه إلا المختص، مؤكدا أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات ولا تميز بينهم.
فيما قال جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن اللجنة الثقافية بالمجلس ستتابع كل المسلسلات لرصد حالات خرق حقوق الإنسان فى المسلسلات الرمضانية، موضحا أن منظمات المجتمع المدنى هى ذراع آخر للدولة، وعندما تعجز الدولة عن تحقيق شىء بعينه تستطيع تحقيقه من خلال تلك المنظمات، واصفا إياها بالمنظمات الوطنية.
وأوضح إسحاق خلال ورشة العمل، أن الهدف من ثورة 25 يناير هو تحقيق الكرامة، وهذا ما حدث لسيدة المنيا عندما ذهب المحافظ اليها وأعطاها مبلغا ماليا فرضته، رغم أنها امرأة فقيرة، وأن الكرامة هى المتأصلة فى أعضاء الأسرة البشرية.
وشدد "إسحق"، على ضرورة تغيير منظومة العدالة فى العالم العربى. وأضاف أن باب الحريات فى الدستور المصرى نفخر به جميعا، ولكنه لم يفعل حتى تلك اللحظة فقامت حركتى عمرو موسى وسمير عليش للمطالبة بتطبيق الدستور.
من جانبه قال المستشار جميل حليم عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصرى: إن ثورتى 25 يناير و30 يونيو قامتا للقضاء على الفساد، وإن إرادة الشعب هى الأهم وهى من تصنع الدساتير والتاريخ، مضيفا أن الكفاح فى مصر الحديثة بدأ من عام 1801، حيث كانت مصر من الدول الـ50 التى وقعت على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان سنة 1948، بالإضافة إلى التوقيع على الإعلانيين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 1968.
وأشار خلال ورشة عمل "منظمة طرق النجاح" بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، مساء اليوم السبت، إلى أن كل مادة فى الدستور المصرى تتفق مع مواد فى ميثاق الأمم المتحدة، كما أوصى أعضاء البرلمان الكردستانى بالاستعانة به.
بدوره قال ضياء بطرس صليوا رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بإقليم كردستان: إن ضمانات حقوق الإنسان فى مسودة إقليم كردستان وحرية العقيدة والعدالة وسيادة القانون، هو حلم لكل إنسان وكل مواطن أن تتحقق فى بلده، وألا تكون مجرد كلمات أو شعارات، فهى يتم المتاجرة بها فى منطقة الشرق الأوسط، فالحرية لا يستطيع أحد أن يقيدها إلا بقانون، ولابد أن توضح به آلية الدوافع لتقييم هذه الحرية، فالعدالة الاجتماعية التى نحلم بها تعتمد على تأثير الأديان فى هذه البلدان وكيفية التعامل مع ما جاء بها.
وأضف "صليوا" خلال ورشة عمل منظمة طرق النجاح بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، مساء اليوم السبت، أن هناك أشياء تأتى مع الإنسان ليست بإرادته مثل الوطن والدين والاسم، فخرج الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية ومنح هذا الحق للإنسان، وهو أن لكل إنسان حرية الاختيار وتغيير دينه كما يشاء، وأن حوالى 193 دولة التزمت بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان ولكن بشكل نسبى.
وتابع: لابد من العمل لأجل سيادة القانون الذى ينص على المساواة وتكافؤ الفرص وتطبيقه، وإن لم تكن هناك سيادة للقانون لن تكون هناك حريات، وأن الهيئة المستقلة فى إقليم كردستان تطالب البرلمان برفع عقوبة الإعدام، وسيتم رفع توصيات يستفيد منه الإقليم بتشريع قانون خاص بالبرلمان يلغى عقوبة الإعدام.
وأوضح أنه فى مجال سيادة القانون والمحاكم فى الإقليم حتى وإن وجدت بعض السلبيات، فإن إقليم كردستان أفضل من إيران وبعض دول الخليج، وأن الإسلام لا مشكلة بينه وبين الأديان الأخرى.
وفى ختام ورشة العمل كرمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بإقليم كردستان، كلا من جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وصفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية الفخرى، والمستشار جميل حليم عضو لجنة الخمسين للدستور المصرى، وسلمتهم دروع الهيئة.
موضوعات متعلقة:
- بالصور.. هيئة حقوق الإنسان بكردستان تكرم جورج إسحاق وصفوت البياضى وجميل حليم
