ورحب "حمدى لوزا" - فى الكلمة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الوزارى الثانى لمبادرة الاتحاد الأفريقى/القرن الأفريقى حول الاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين فى منطقة القرن الأفريقى، اليوم السبت بشرم الشيخ - بالمشاركين فى بلدهم الثانى مصر وبمدينة السلام شرم الشيخ التى تستضيف أعمال المؤتمر.
وأعرب عن تقديره للجهود التى بذلت على مدار اليومين الماضيين خلال اجتماعات كبار المسئولين، والتى أسفرت عن توافق يبشر بنجاح الشق الوزارى وبالتحدث بصوت واحد فى الاجتماع المقرر انعقاده ببروكسل يومى ٢١ و٢٢ يونيو الجارى.
وأضاف نائب الوزير أن مؤتمر اليوم يكتسب أهميته لأنه يجمع عددا من الدول الشقيقة المعنية بشكل مباشر بقضية الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين، تلك الجريمة التى تعد من أخطر الجرائم المستهدفة لكرامة الإنسان وحقوقه.
وأكد حمدى لوزا - فى هذا الصدد - أن الدول الأفريقية تتحمل مسئولية هذه المواجهة بقدر إمكاناتها..مضيفًا أن اجتماعاتنا الحالية تأتى كخير دليل على الإرادة القوية للتعاون البناء فى التصدى للظاهرة.
وأوضح أن ظاهرة الاتجار بالبشر تعد جريمة دولية وترتبط بغيرها من أفرع الجريمة المنظمة بما فى ذلك الاتجار فى المخدرات والسلاح بل والإرهاب، كما تسهم الظاهرة فى خلق مناخ عام سلبى يهدد الأمن والاستقرار الوطنى والدولى ويترتب عليه تشويه صورة الدول أمام الرأى العام العالمى، لذا كان لابد من الإسراع فى بناء استراتيجيات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وفتح قنوات للتواصل والتنسيق والتعاون فيما بيننا وتبادل المعلومات بشكل متواصل والتعامل مع هذه الظاهرة من خلال منظور متكامل يشمل كافة محاور المواجهة على المستويات السياسية والإعلامية والقانونية والثقافية والأمنية وقبل كل ذلك من المنظور التنموى، الأمر الذى ظهر بوضوح فى العروض التى قدمتها وفود الدول المشاركة فى اجتماعات كبار المسئولين.
وأشار "حمدى لوزا" إلى أنه منذ إطلاق أول اجتماع للمبادرة فى أكتوبر٢٠١٤، ونحن على يقين بفعالية اجتماعاتنا الدورية وحتمية الالتزام بمواجهة تحديات مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى بما يمكن من مساعدة الدول الأعضاء على معالجة هذه القضية الملحة من خلال بناء أطر قادرة على تطبيق الملاحقة القانونية للمتاجرين وغيرها من السياسات والإجراءات الضرورية، معربًا عن أمله فى أن يؤدى هذا إلى حماية الشباب الذى يضحى فى بعض الأحيان بحياته بعد أن يقع فريسة لعصابات التهريب.
وأضاف أنه فى إطار قمة فاليتا وما نتج عنها وبرغم الجهود الأفريقية لتضمين مكون التنمية والتأكيد عليه كأولوية أفريقية وما سبق ذلك من تأكيدات أن الهجرة النظامية وحرية الحركة والتعاون والانفتاح هى السبيل الأكثر فعالية لمكافحة الهجرة غير النظامية وما يرتبط بها من أثار سلبية، إلا أن ذلك لم ينعكس فى شكل مساهمات أوروبية فعالة على الرغم من كثرة الوعود وانعقاد الآمال، الأمر الذى يبدو فى مداخلات رؤساء الوفد خلال اجتماعات كبار المسئولين.
وحث نائب الوزير الدول الأوروبية مجددا على سرعة المساهمة فى تنفيذ المشروعات المقدمة من الدول الأفريقية بغرض الحد من السلبيات الناتجة عن الهجرة غير الشرعية.. داعيا فى نفس الوقت الأشقاء من الدول الأفريقية إلى تكثيف العمل على إيجاد حلول لتلك الظاهرة فى إطار هذه المبادرة الأفريقية التى تجمعنا، حيث أثبتت التجارب أن دعم الشركاء لا يغنى عن اهتمامنا نحن بأنفسنا وبتطوير أفكارنا والتخلى عن خلافاتنا وتوحيد مواقفنا.
وأضاف أنه تم خلال اجتماعات كبار المسئولين موضوع الاتجار بالبشر بتفاصيله واستطعنا التوصل إلى بعض التوصيات فى إعلان شرم الشيخ وأيضًا فى المداخلات المتضمنة فى التقرير الذى أعدته السكرتارية، وأكدنا أهمية وضع استراتيجية موحدة للتحدث بصوت واحد فى اجتماع بروكسل من أجل تحقيق المصلحة المشتركة..متمنيًا المزيد من الخطوات على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى.
ومن ناحيته.. استعرض السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون المتعددة الأطراف والأمن الدولى رئيس اجتماع كبار المسئولين، النقاشات التى دارت على مدار اليومين الماضيين خلال اجتماعات كبار المسئولين، حيث تم الاستماع إلى التحديات التى تواجهها البلدان الأعضاء بالمبادرة فى مجال مكافحة تهريب البشر وكذا الأنشطة والجهود المبذولة ولكن هناك تحديات وضعف تنسيق بين البلدان المختلفة..مشيرا إلى أنه تم بحث تنفيذ خطة عمل قمة فاليتا.
وأضاف أنه تمت مراجعة اتفاقية فاليتا، ثم الإعداد لاجتماع بروكسل فى ٢١ و٢٢ يونيو الجارى وتم الاتفاق على أن يكون للدول الأفريقية صوتا واحدا خلال التحدث فى بروكسل، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من التعاون بين البلدان الأعضاء.
وأوضح بدر مساعد الوزير أنه فيما يخص بتعهدات فاليتا وفيما يخص بالتعهدات الأوروبية لم تنفذ والدول الأفريقية عليها أن تساعد بعضها البعض بدلًا من انتظار المساعدات من الخارج.
بدوره، ألقى اللواء عبد الفتاح حلمى مستشار محافظ جنوب سيناء كلمة نيابة عن المحافظ اللواء خالد فودة قال فيها إن الاتجار فى البشر يتطلب التعاون وبذل الجهود لمواجهة هذه الظاهرة، ومصر تهتم بهذه الظاهرة اهتماما كبيرا ويعكس ذلك توجهات القيادة السياسية.
وأضاف أنه فى النهاية يجب التوصل إلى خارطة طريق استراتيجية للاتحاد الأفريقى فى مسألة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر وصولا لتوصيات قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى نجاح ملحوظ فى الوصول لتفاهم مشترك لمواجهة الظاهرتين.
ومن ناحيته، وجه مفوض الاتحاد الأفريقى للشئون الاجتماعية الدكتور مصطفى كيلوكو، الشكر للحكومة المصرية والدول المشاركة فى الاجتماع على دعمهم الدائم لمبادرة الاتحاد الأفريقى/القرن الأفريقى لمكافحة الاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين منذ انطلاقها فى أكتوبر 2014، داعيًا الحضور إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث سقوط طائرة مصر للطيران وضحايا الهجرة غير الشرعية.
وطالب المسئول الأفريقى المنظمات الدولية والشركاء الأوروبيين بمواصلة الدعم لهذه المبادرة، وتعزيز دورها فى مواجهة جريمة الاتجار فى البشر، ومساندة قرارات الاتحاد الأفريقى المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، والنظر إلى مشكلات أفريقيا وملف الهجرة من منظور دولى، لأن هذه المشكلات تمثل خطورة كبيرة، مشددا على ضرورة محاربة الذين يقترفون جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وقال "كيلوكو" إن الدول الأفريقية عليها أن تعتمد بشكل أساسى على مواردها الذاتية لمواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، حيث إن المساعدات الدولية عادة ما تأتى مشروطة، ومرتبطة بمشروعات بعينها، كما أنها تستغرق وقتا، محذرا من أن عدم قيام الدول الأفريقية بالاعتماد على مواردها فى هذا الإطار يهدد أفريقيا كلها وليس القرن الأفريقى فقط.
موضوعات متعلقة...
انطلاق المؤتمر الوزارى الثانى للاتحاد الأفريقى فى شرم الشيخ برئاسة مصر
