دخول أول اتفاقية عالمية ملزمة لمكافحة صيد السمك غير المشروع حيز التنفيذ

أعلنت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة ان اتفاقا دوليا يعد "اول معاهدة عالمية ملزمة لمكافحة صيد السمك غير المشروع" دخل حيز التنفيذ الاحد فى حوإلى ثلاثين بلدا بعد اقراره فى 2009.

والاتفاق الذى ينص على "منع وتطويق والغاء الصيد غير المشروع وغير المعلن وغير المنظم"، اصبح له قيمة قانونية فى دول مثل ايسلندا والنروج واستراليا وكوبا وجنوب افريقيا والصومال وتايلاند.

لكن دولتان كبيرتان فى السوق العالمية لصيد السمك لم توقعا الاتفاق وهما الصين واليابان.

وعبر خوسيه غراتسيانو دا سيلفا المدير العام للفاو التى تتخذ من روما مقرا "انه يوم رائع فى اطار الجهود المتواصلة التى تهدف إلى ضمان صيد دائم يمكنه تأمين غذاء للعالم".

ودعا حكومات الدول غير الموقعة للاتفاق إلى القيام بهذه الخطوة من اجل "انهاء الصيد غير المشروع وضمان بقاء ثرواتنا البحرية".

واوضحت المنظمة ان الاطراف الموقعة للاتفاق باتت ملزمة اتخاذ بعض الاجراءات فى مرافئها بهدف "رصد الصيد غير المشروع ومنع تفريغ وبيع السمك الذى يتم صيده بطريقة غير مشروعة وضمان تقاسم المعلومات المتعلقة بالسفن المخالفة على المستوى العالمي".

ويفترض ان تحصل سفن الصيد الاجنبية التى ترغب فى دخول اى مرفأ اذنا مسبقا وان تقدم معلومات محددة عن هوياتها ونشاطاتها والسمك الموجود على متنها. ولن يسمح لاى سفينة مشبوهة بدخول اى مرفأ. كما يمكن رفض تفريغ حمولتها او تزويدها بالوقود.