"اليوم السابع" تواجه مؤيدى ومعارضى حذف مادة "الحبس" فى ازدراء الأديان.. النائب عبد الحميد كمال: بقاؤها سيفتح على مصر أبواب جهنم.. حسين أبو الوفا: حذفها سيحدث فتن طائفية ويخالف القيم بالمجتمع

ما زالت قضية حذف مادة الحبس فى قانون ازدراء الأديان، تشغل الجميع، رغم أن البرلمان لم يبت فيها حتى الآن، وما زالت حبيسة اللجان النوعية البرلمانية، ففى الوقت الذى يصر فيه البعض على عدم المساس بالقانون، وأن تظل مادة الحبس كما هى دون تغيير، يصفا البعض الآخر، بأنها مخالفة للدستور ولا ينبغى أن تبقى كما هى، ولابد من حذف مادة ازدراء الأديان.

"اليوم السابع" واجه اثنين من النواب لديهما وجهات نظر مختلفة حول القانون بين من يؤكد الإصرار على حذف مادة الحبس فى ازدراء الأديان ويؤكد أنها ستفتح على مصر أبواب جهنهم، وبين من يحذر من فتن طائفية فى المجتمع المصرى حال تم حذف مادة الحبس.


النائب عبد الحميد كمال: عدم حذف مادة ازدراء الأديان سيفتح على مصر أبواب جهنم ويخالف الدستور
حاور "اليوم السابع"، النائب عبد الحميد كمال، حول أسباب إصراره على عدم حذف مادة ازدراء الأديان، وخطورة عدم تعديل المادة، وكان هذا نص الحوار:

لماذا تدعو لحذف مادة الحبس فى قانون ازدراء الأديان؟

لأن الدستور نص على ذلك، فمواد الدستور تنص على احترام حرية التعبير، وهذا الدستور هو ما أقسمنا فى البرلمان على احترامه، فالدستور المصرى حرص على النص على حرية الرأى والفكر والتعبير، كما أنه فى ديباجة الدستور نص يقول أن مصر مجد الدين وراية مجد الأديان السماوية، وطالما اقسمنا على احترام الدستور فلابد أن نطبقه، وها ما نسعى كى يتم تطبيقه فى قانون ازدراء الاديان تطبيقا لمواد الدستور المصرى الذى نص على ذلك.

قل لى ما هى المواد التى تستند لها فى المطالبة بحذف الحبس فى ازدراء الأديان؟

المادة 3 تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظم الأساسى لتنظيم أحوالهم الشخصية وشئون دينهم واختيار قيادتهم، والمادة 64 حرية تنص على أن الاعتقاد وحرية ممارسة الشعارات الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق يكفله القانون، والمادة 2 تتحدث عن الدين الإسلامى دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسيى للتشريع وكذلك المادة 7 المتعلقة بالأزهر الشريف، جميع تلك المواد تؤكد حرية التعبير.

وما هى خطورة هذا القانون فى الوقت الحالى؟

ممكن هذا القانون يفتح عصر محاكم التفتيش مرة أخرى، حيث إنه من الممكن أن يحاكم أى صحفى أو كاتب أو مبدع أو مثقف يعبر بالكتابة أو الإبداع الفنى، فهو ضرب للديمقراطية فى مقتل.

هل تتوقع أن يستغل هذه المادة التيار السلفى؟

بالطبع سيستغلها، وستفتح على الشعب المصرى نار جهنم، وستجعل كتاب وصحفيين يحاكمون بتهمة ازدراء الأديان فهى مادة هلامية.

ولكن كيف ستواجهون من يدعون ببقاء المادة كما هى؟

ستظل هذه قضيتنا الرئيسية، أناس يطالبون بالحرية وآخرون يريدون تقييد الحرية، وهؤلاء الشعب سيعرفهم ، وسنتعامل مع القضية بديمقراطية، ممكن يكون أعضاء النور لهم مبرر فى المطالبة بعدم حذفها رغم أنهم وافقوا على برنامج الحكومة ويوافقون على أشياء أخرى، ولكن هذا مجلس يدافع عن الدولة المدنية.

ولكن البعض يرى أننا فى حال قمنا بحذف المادة سنتيح فرصة لانتشار الفوضى الدينية؟

لا لن يحدث ذلك، فإذا كان هناك تناول لنص قرآنى أو الرسول أو الأديان بشكل مباشر لابد من وقفة معه ولكن هناك تشبيهات مجازية فهذا متعلق بالفكر والأدب، فنحن نحترم الأديان ولكن لا نريد محاكم تفتيش لعقول الناس، وندعو للاستنارة والفكر، وهنا استشهد بالآية الكريمة فى سورة الكافرون "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِى دِينِ".

فى المقابل كان لـ"اليوم السابع" حوار مع النائب حسين أبو الوفا عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن، أحد من يصرون على عدم المساس بازدراء الأديان تحت قبة البرلمان، ويحذر من خطورة حذف المادة وكان هذا نص الحوار:

لماذا ترفض تعديل قانون ازدراء الأديان وحذف مادة الحبس فى القانون؟

لابد من محاسبة أى متجاوز بحق الأديان، حيث لا يحدث تمادى لهذه الظاهرة على أرض الواقع، فالقانون هو من يحسم هذا الأمر، لست مع دعوات حذف مادة الحبس، وإذا حذفنا مادة الحبس يكون هناك تمادى فى الهجوم على الأديان، وعلى الجميع أن يحترم دين الآخر ولابد أن يعاقب من يخالف هذا القانون.

وما هى خطورة حذف الحبس فى قانون ازدراء الأديان؟

سيكون هناك فوضى واسعة، لابد من وجود قانون ينظم فكرة الحديث على الأديان، والجميع يلتزم به، ويكون يتضمن القانون عقوبات تصل للسجن لكل من يزدرى الأديان، فضية ازدراء الأديان بدون أن يكون هناك رادع سيهدد المجتمع المصرى، وقد يؤدى الأمر لحدوث فتنة طائفية.

البعض يفسر موقفك على أنه ضد حرية الرأى والتعبير؟

أنا لست ضد حرية الرأى والتعبير ولكن لابد من وجود ضوابط ومعايير وأن لا يصل الأمر إلى الهجوم على الأديان السماوية، وهذا لا يخالف الدستور، فازدراء الاديان ليس حرية رأى وتعبيير، فهذا القانون يجعل المصريين يعيشون فى أمن وآمان ولا يتعرض أحد لأديانهم، ولكن إذا تم حذف المادة سيكون هناك تمادى فى الأمر وهذا سيعرض المجتمع المصرى إلى فتن طائفية نحن فى غنى عنها، لذلك كان هذا القانون لمنع هذه الفتن.

كيف ستناقشون هذا الأمر فى البرلمان؟

سنطالب بعدم حذف المادة تحت قبة البرلمان، وسنبين خطورة ذلك ولا اعتقد أن يتم تعديل المادة خلال الفترة الراهنة، فحرية المرأة مكفولة ولكن ليسا لسب والقذف والخروج عن احترام الأديان، فالأديان مقدسة ولا يسمح أحد بأن يتطاول عليها، كما أن هذا من عاداتنا وتقاليدنا ولا ينبغى الخروج عليها بهذه الطريقة.

وكيف ترى من ينادون بإلغاء الحبس فى ازدراء الأديان؟

من حق أى شخص أن يقترح أو يقول ما يشاء ولكن هذا خروج عن المألوف والقيم ، فقيم المصريين تحترم أديان الآخرين ولا تهاجمها ولابد من احترام هذه القيمة وعدم الخروج عنها.

موضوعات متعلقة..

- تصريحات مجدى العجاتى حول تأييد تشديد العقوبة بازدراء الأديان تثير خلافا بين النواب.. نائب "مستقبل وطن" يطالب بعدم المساس بها سواء حذف أو تشديد.. ويؤكد: ستحدث فتنة كبيرة.. آمنة نصير: الفقرة "و" هلامية