وتعتبر غياب قانون يجرم الجريمة الإلكترونية، من أهم عوامل تفشى هذه الظاهرة، التى تؤثر على دور فى مصر بشكل كبير فى حماية حقوق الملكية الفكرية، ويناقش "اليوم السابع" فى السطور القادمة أهم أسباب انتشار الظاهرة وحجم المكاسب الذى يحققها القراصنة فى عمليات السرقة فى هذا المجال.
إدارة تكنولوجيا المعلومات بالداخلية: تكلفة الكشف عن جرائم القرصنة فى البرمجيات مكلفة
ومن جانبه أكد العقيد عاصم الشريف، مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أن تكلفة عملية الكشف على جرائم القرصنة فى مجال البرمجيات مكلفة، نظرا لأنها تحتاج إلى فرق بحث أعدادها كبيرة من الضباط بالإدارة والتقنيين، لتحديد الجريمة وأطرافها، مؤكدا أن الادارة تسعى الى تزويد ضباطها بالخبرة المستمرة حتى لا تقل قدرتهم على اكتشاف وسائل القرصنة ومواكب أحدث الوسائل التكنولوجيا لموجهة أى تقنيات جديدة فى مجال القرصنة عبر الإنترنت.
وزارة الداخلية: أرباح القرصنة فى البرمجيات تتضاعف عن أرباح تجارة الهيروين
وأوضح مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن القرصنة فى مجال البرمجيات مربحة للغاية، وعائدها المادى يضاعف العائد المادى من قبل الاتجار فى الهيروين والمخدرات، حيث يقوم القراصنة باختراق حماية البرنامج على الحاسب الآلى، ويتمكن عقب ذلك من التحكم فيه واختراقه، وتنزيله عبر اسطوانة لا يزيد ثمنها عن جنيهين، فقط، ويقوم بإعادة بيعها على أنها نسخة أصلية بمبلغ قدرة يزيد عن 700 جنيه، فأن عملية الارباح التى يجنيها من هذه العملية تفوق ارباح تجارة المخدرات.
وأوضح أن الوسائل التقنية التى تستخدمها الإدارة لمواجهة جرائم القرصنة فى البرمجيات، تتضمن الاستعانة ببرامج قادرة على تتبع القراصنة، وبرامج أخرى يقوم الضباط بتصميمها لمواجهة عمليات القرصنة عبر الانترنت، لافتا أن البرامج المستخدمة فى الكشف عن الجرائم تتغير كل ساعة، حتى نتمكن أن نواكب أى تغيير تكنولوجى، خاصة أن القراصنة تستعين بتقنيات حديثة للإفلات من الملاحقة الأمنية.
وأكد العقيد عاصم الشريف، أن من أبرز الطرق الحديثة الذى يعتمد عليها، فى عملية القرصنة تتمثل فى تهريب أجهزة قادرة على استقبال الإنترنت عبر القمر الصناعى، والاستعانة ببرامج "بروكسى" لفتح البرامج المحجوبة.
وفيما يتعلق، بنوعية المتورطين فى جرائم القرصنة، أكد أن أغلب المتهمين فى هذه الجرائم مصريين، ونسبة قليلة يتم إلقاء القبض عليهم يحملون جنسيات أخرى.
الآثار السلبية لتنامى ظاهرة القرصنة عبر الإنترنت على الدولة:
تتمثل الآثار الاقتصادية فى مجالات القرصنة، فى أحجام الشركات العالمية وخاصة المتخصصة فى مجال البرمجيات عن إنشاء مشروعات كبرى، وبالتالى انكماش فرص الاستثمار فى هذا المجال، وما يوفره من فرص عمل للشباب وما يعود على ذلك من فوائد اقتصادية للمجتمع.
ومن أهم أضرار هذه الجرائم، أنها ستؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وانتشار المنتجات المغشوشة .
إجراء تعديلات شاملة بقانون حماية الملكية الفكرية لإدراج الجريمة الإلكترونية:
ومن جانبه أكد مدحت أبو الفتوح، مدير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية، أنه لا توجد سيطرة على الجرائم الإلكترونية فى مصر، نظرا لصعوبة تحديد المتهم، كما أن العقوبة التى تقرر على المتهم فى هذه القضايا ليست رادعة بالمرة، ولم تتجاوز عن تغريمه مبلغ قدره لا يتجاوز 5 آلاف جنيه فقط.
وأكد مدير جهاز نقطة الاتصال، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن هناك فريق يعمل على إجراء تعديلات شاملة فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الذى يعود تاريخه إلى 1982، حيث أغفل القانون الجريمة الالكترونية، ومن أهم التعديلات التى نوصى بإدراجها بالقانون هو تغليظ العقوبة، والتى من المفترض أن تصل إلى عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى 20 ألف جنيه.
تأخر صدور أول قانون لجرائم الإنترنت وراء انتشار ظاهرة القرصنة:
فى شهر إبريل من عام 2015، تم الانتهاء من مشروع قانون لمكافحة جرائم الانترنت، وهذا يعتبر الأول من نوعه فى مصر، وعرف مشروع القانون مفهوم تقنية المعلومات بأنه أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات.
وتمثلت العقوبة التى نص عليها مشروع القانون فى الآتى، الحبس لمدة لا تقل عن عامين لكل من أتلف أو عطل أو شوه بدون وجه حق البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة على أى نظام معلوماتى.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه كل من أدخل إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو التصنت عليها أو اعتراض عملها، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
وقائع من دفتر المحكمة الاقتصادية ووزارة الداخلية حول جرائم القرصنة على الإنترنت:
تشهد المحكمة الاقتصادية العديد من الدعاوى والقضايا الخاصة بجرائم الإنترنت، ومن أغلبها تتناول مقاضاة إحدى المواقع الإلكترونية لنشرها أغانى أو مواد فيلمية مازالت فى دور عرض السينما.
كان أبرزها إقامة إحدى شركات الإنتاج الغنائى دعوى ضد عدد من المواقع الغنائية عبر الإنترنت، الخاصة بتنزيل الأغانى والفيديوهات، حرصت الشركة على رفع الدعوى بعد تسرب البوم للفنان عمرو دياب، على صفحات تلك المواقع، وطالبت بالتعويض المادى نظرا للأضرار التى لحقت بها بعد تداول هذه الأغانى.
وكانت من ضمن البلاغات الأشهر المقدمة مؤخرا، سرقة فيلم"هيبتا"، من بطولة عمرو يوسف، ماجد الكدوانى، أحمد مالك، وذلك بعد صدور الفيلم بأيام على شاشات عرض السينما، وكان المنتج تقدم ببلاغ، ووفقا لإدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أوضحت أنه تم تحديد المتهم ومن السهل الايقاع به، خاصة بعد أن أجرى مع منتج الفيلم مكالمة هاتفية ليطالبه بمبلغ مادى مقابل عدم نشر الفيلم فى مواقع أخرى.
ومن ضمن الجرائم التى رصدتها الإدارة فى جرائم القرصنة فى البرمجيات، كانت الإيقاع مؤخرا بشاب فى منطقة العمرانية، اخترق إحدى البرامج التعليمية، وعمل على إعادة بيعها على أنها نسخ أصلية بأسعار تتضاعف عن تكلفتها الحقيقية.
موضوعات متعلقة..
- "الداخلية" تنظم مسابقة لأعضاء هيئة الشرطة فى حفظ القرآن الكريم برمضان
