أضاف "بدراوى" فى تصريح خاص، ان وزارة الداخلية اذا كان لديها اعتراض على التظاهر فعليها اللجوء للقضاء قائلا :" طالما سلمى ومخطر بيه وبشخوصة ومبلغ بمكانه يكون مسموح به بالاخطار،لست فى حاجة للتظاهر ان احصل على تصريح من الداخلية".
وتابع "بدراوى": "أرض الواقع يجب اثباتها فى القانون حتى لا يعرض المواطن للحبس من سنتين الى خمسة جراء تعبيره عن رايه بشكل سلمى..على القانون ان يفتح الأماكن للتظاهر طالما لم يضر بمصالح المواطنين ..شخوص المتظاهرين هو امر مهم يجب ان يوضح فى القانون".
وأوضح "بدراوى": "العقوبات يجب أن تكون متدرجة حتى تناسب حجم الاختراق.. رفع أى كلمات مطاطة أو تقبل التأويل فى توصيف العقوبة.. وأول ما دخلنا البرلمان كان الموضوع مثار لكن الآن بعد 25 أبريل تم فتح الملف مرة أخرى".
واستطرد "بدراوى": "اللى فى مصلحة المجتمع سواء طرحه البرلمان أو الإعلام أيا كان مصدر طرحه لا يجب أن تكون إشارة السلطة التنفيذية هى الوحيدة لبداية التعديل، لأن المجتمع فى حاجة لبعض التعديلات الهامة فى القوانين منها التظاهر".
كان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب،كشف عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، لوزارة الشئون القانونية بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما تراه بأنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث نوع الجريمة أو العقوبة المقررة فى القانون، تمهيداً لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
موضوعات متعلقة :
- مفاجأة الحكومة فى رمضان.. رئيس الوزراء يوجه بتعديل قانون التظاهر.. والعجاتى يشكل لجنة وزارية لدراسة التعديلات.. ومصادر:اتجاه لتخفيف العقوبات فى حالات التظاهر السلمى.. وإبقاء عقوبة حمل السلاح بالمسيرات
