وأضاف مخاليف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إلغاء عقوبة الحبس نهائياً من مواد قانون التظاهر، على أن يتم الاكتفاء بالغرامة التى تتراوح ما بين 5 الالاف جنيه، و30 ألف جنيه.
والمحور الثالث يتعلق بالإخطار، فأكد مخاليف، أنه اقترح فى مشروع القانون أن يتم الاخطار عن طريق تبليغ قسم الشرطة المعنى بتنظيم التظاهرة، قبل 24 ساعة منها، وفى حالة عدم الرد خلال تلك المدة سيتم تنظيم التظاهرة، ويكون رفض الجهات المعنية من خلال التقاضى وليس بإصدار قرار بالمنع، وفى حالة عدم رد الجهة القضائية خلال 5 أيام يتم تنفيذ التظاهرة، ويحق للقاضى تأجيل التظاهرة حتى 6 أيام كحد أقصى.
ولفت مخاليف، إلى أن القانون مقابل الحريات الكافية التى منحها وضع ضوابط لتنظيم حق التظاهر بما لا يؤدى إلى تخريب مؤسسات الدولة فى مقدمتها عدم تعطيل الطريق وعدم الدعوة للتعطيل العمل، وعدم استخدام الالفاظ النابية بحق الدولة وعدم استخدام الألعاب النارية.
موضوعات متعلقة..
مفاجأة الحكومة فى رمضان.. رئيس الوزراء يوجه بتعديل قانون التظاهر.. والعجاتى يشكل لجنة وزارية لدراسة التعديلات.. ومصادر:اتجاه لتخفيف العقوبات فى حالات التظاهر السلمى.. وإبقاء عقوبة حمل السلاح بالمسيرات
