دعوى قضائية تطالب بقصر سحب الثقة من نقيب المحامين وليس المجلس بالكامل

أقام على أيوب المحامى، دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، يطالب فيها بقصر سحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين، فقط وليس من المجلس ككل بناء على الإنذار الموجه إليه فى 10 فبراير 2016 من النقيبين عبدالحليم علام نقيب محامى الإسكندرية السابق ومحمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة السابق عن طريق محضرى قصر النيل مرفق به توقيعات 1117 محام مصدق على توقيعاتهم، وذلك لوقف تنفيذ قراره فى 9 مارس بعد اجتماع المجلس بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة منه ومن المجلس بالكامل يوم 17 يوليو القادم.

واختصم الطعن سامح محمد معروف عاشور بصفته نقيب المحامين، حيث استندت الدعوى إلى نص المادتين 128 و 129 من قانون المحاماة، وشرحت أن هذا التفاف على طلب سحب الثقة، وأن الدعوة كانت بناء على الطلب وكان يجب عليه الالتزام بمضمون الطلب وفحواه وجوهره وهو سحب الثقة منه شخصية.

وتطرقت الدعوى إلى سابقة قضائية تتعلق بذات الموضوع فى نقابة صيادلة مصر، والذى أكد أنه سيتقدم بصورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى غضون عام 2013، والذى يؤكد أن سحب الثقة بناء على هذا الطلب تكون من النقيب فقط بناء على رغبة مقدموا الطلب من الجمعية العمومية وليس من حق النقيب أو المجلس الالتفاف على موضوع الطلب.

موضوعات متعلقة..

تأجيل دعوى تطالب ببطلان انتخابات الاتحاد المصرى لكرة السلة لـ26 يونيو