تونى بلير يواجه تصويتا برلمانيا بالازدراء بشأن حرب العراق

يواجه رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، تونى بلير، مذكرة ازدراء فى مجلس العموم بعد نشر تقرير السير جون تشيلكوت حول ضلوع بريطانيا فى الحرب على العراق.

واستنتجت اللجنة فى التقرير النهائى الذى قدمه تشيلكوت، أن حكومة تونى بلير انضمت ‏إلى ‏العملية العسكرية فى العراق، قبل استنفاد كافة الفرص المتوفرة للحل السلمي، مضيفا ‏أن ‏العمل العسكرى لم يكن "الملاذ الأخير".‏

وقال جون تشيلكوت خلال تقديمه تقرير لجنة التحقيق "كان التدخل البريطانى فى العراق ‏خطأ، ‏ونحن مازلنا نواجه عواقب هذا القرار للحكومة البريطانية حتى اليوم".. مضيفًا أن ‏رئيس ‏الوزراء تونى بلير تلقى تحذيرات من تنامى الخطر الذى يشكله تنظيم "القاعدة"، على ‏بريطانيا.‏

وقال زعيم حزب العمال، جريمى كوربين، إنه "على الأرجح" سيدعم هذه المذكرة التى تتهم رئيس الوزراء الأسبق بتضليل البرلمان بشأن غزو العراق عام 2003، وأوضح لشبكة "بى بى سي" أنه لم ير المذكرة بعد، إلا أنه على الأرجح سيدعمها.

ويقدم النائب عن حزب المحافظين ديفيد دافيس، الذى اتهم بلير بالتضليل - المذكرة هذا الأسبوع، وبدوره، قال الوزير الأول السابق فى اسكتلندا، ألكس سالموند، لشبكة "سكاى نيوز" اليوم إنه يدعم هذه المذكرة، مشددًا على الحاجة إلى "حكم" ضد بلير، مشيرًا إلى أن البرلمان لا يجب أن يتسامح مع أحد ضلله.

وأوضح سالموند أنه دعم زعيم العمال للمذكرة يعنى وجود مجموعة من الدعم السياسي" وهذا ما يدفعه للاعتقاد أن مجلس العموم سيدعم هذه المذكرة.

وقال إن بلير قال "أمر لجورج بوش بشكل خاص، وشيء مختلف تماما إلى البرلمان والناس على الملأ"، واصفا ما حدث "بالجريمة البرلمانية، وحان الوقت للبرلمان لإصدار حكمه".

يأتى ذلك بعد أن أدان نائب رئيس الوزراء البريطانى الأسبق جون ‏بريسكوت صباح اليوم الأحد قرار تونى بلير بخوض حرب ‏العراق، وهو القرار الذى دعمه بريسكوت ‏وقتها.‏

وفى مقاله فى صحيفة "ذى صنداى ميرور" كتب اللورد بريسكوت قائلا "سأعيش مع ‏قرار ‏خوض الحرب ونتائجها الكارثية لبقية حياتي." وأضاف "فى عام 2014، قال الامين ‏العام ‏للامم المتحدة كوفى عنان بأنه مع كون تغيير النظام هو الهدف الاساسى للحرب على ‏العراق، ‏فانها غير قانونية."‏ وتابع "ببالغ الحزن والغضب، أنا الآن أصدق أنه كان على حق".‏

وقال النائب ديفيد ديفيس إنه اذا قبل رئيس البرلمان جون بيركو المذكرة التى سيتقدم بها، فانه يمكن مناقشتها قبل بدء عطلة البرلمان الصيفية هذا الشهر.