مواقع التواصل الاجتماعى تغير النظرة إلى عمليات ضبط الأمن فى أمريكا

الأحد، 10 يوليو 2016 03:06 م
مواقع التواصل الاجتماعى تغير النظرة إلى عمليات ضبط الأمن فى أمريكا ضباط أمريكا بالشارع
(أ ف ب)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى اسبوع واحد، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى بسرعة هائلة شريطا فيديو يصوران اللحظات الأخيرة لمواطنين أسودين وهما يقتلان برصاص الشرطة فى لويزيانا ومينيسوتا، مما أثار صدمة فى الولايات المتحدة وأحيا الجدل حول عنف رجال الشرطة مع السود.

ويقول أستاذ علم الاجتماع فى جامعة براندون فى كندا كريستوفر شنايدر: "كانت هناك تأويلات عدة لما يوصف بعنف الشرطة أو سوء التصرف، وحتى اليوم، كانت هذه التفسيرات تصدر عن أجهزة الشرطة والمسئولين الكبار".

ويضيف الأستاذ الجامعى الذى وضع كتابا صدر هذا العام حول "ضبط النظام العام ومواقع التواصل"، "اليوم، يتم بث أشرطة الفيديو فور وقوع الحادث، ويمكننا جميعا أن نحكم على أعمال العنف".

وقال الرئيس الأميركى باراك أوباما السبت من وارسو إن "تسجيلات الفيديو زادت نسبة الإدراك عند الناس" بالنسبة إلى هذه القضايا.

فى 1991، أظهر شريط فيديو التقطه "مواطن صحافى" سائق التاكسى رودنى كينج يتعرض للضرب على ايدى عناصر فى الشرطة، مما أثار عمليات شغب واضطرابات فى لوس أنجلوس، ولعله شريط الفيديو الأقدم من هذا النوع على مواقع التواصل الاجتماعى.

واليوم، صارت مثل هذه التسجيلات تنتشر بسرعة فائقة بفضل الهواتف الذكية.

ويذكر ديفيد أوبرتى من مجلة "كولومبيا جورناليزم" بأن "مواطنين صحافيين هم الذين كانوا سباقين إلى نشر معلومات وصور عن الربيع العربى مثلا، اليوم، هؤلاء المواطنون أنفسهم هم الذين يؤدون الخدمة ذاتها فى النقاش حول العنصرية والشرطة فى الولايات المتحدة".

ويرى شنايدر الذى أجرى أبحاثا حول أجهزة الشرطة فى الولايات المتحدة وكندا، أن الحوادث الأخيرة يجب أن تقود إلى "تغيير تاريخى فى طريقة ضبط النظام العام التى تعتمدها الشرطة".

ويشير إلى أن الأقليات المهمشة إجمالا تمارس حقها فى التعبير على مواقع التواصل الاجتماعى، ما يجبر أجهزة الشرطة على إعادة النظر الكامل فى استراتيجيتها.

خطر الكاميرات
ويقول شنايدر إن "أحد أكبر التحديات التى تواجه الشرطة هو استعادة السيطرة على الرسائل التى يلتقطها الرأى العام"، مضيفا، "يجب ان يتلقى الناس رسالة مفادها أن الشرطة تقف إلى جانب الأشخاص الخيرين".

ويعتبر أن على الشرطة اللجوء لأجل ذلك بدورها إلى استخدام الكاميرات الصغيرة الشخصية والمسجلات، لكى تقدم وجهة نظرها من أى قضية.

وأوردت دراسة قام بها عالم الجريمة مايكل وايت من جامعة أريزونا أخيرا، أن الشكاوى من السلوك العنيف لعناصر الشرطة تراجعت منذ بدء استخدام الكاميرات الشخصية.

إلا أن المدافعين عن الحريات الشخصية يحذرون من أن الكاميرات وأشرطة الفيديو لا تمثل الحل المثالى، ويمكنها أن تمس بالحريات الشخصية.

ويقول عالم الجريمة فى جامعة ميسورى- سان لويس ديفيد كلينجر أن أشرطة الفيديو تعطى عددا لا يحصى من المعلومات ولا يمكنها أن تحدد تماما متى يشعر الشرطى بالخطر.

ويتابع: "الفيديو هو تمثيل للواقع ببعدين أو ثلاثة أبعاد لكن من وجهة نظر واحدة".

ويظهر الباحث فى إحدى دراساته انقطاعا تاما بين ما تراه الشرطة وتسمعه وما تظهره الصور، معتبرا أن "هناك ادراكا غير طبيعى" لدى 95 فى المئة من عناصر الشرطة أن "ما يلتقطونه مختلف جدا عما تلتقطه كاميرا الفيديو".




موضوعات متعلقة..


تزايد نفوذ المافيا الروسية داخل المانيا










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة