من ناحيته، أكد الناقد الفنى طارق الشناوى لـ"اليوم السابع" أن قرار رئيس الوزراء بدعم الصناعة قرار إيجابى، ولكن يجب إعادة النظر فى آليات تنفيذ قرارات الدعم الحكومى ، لأن الدعم الأول لم يذهب إلى مستحقيه، حيث لجأ بعض المنتجين والمخرجين إلى تقديم مشاريع سينمائية بميزانيات كبيرة تصل إلى 10 ملايين جنيه، وبعد أن حصلوا على نسبة معينة من هذه الميزانية من الدعم الحكومى وقدره 2 مليون جنيه، على أن يكمل المنتج أو المخرج باقى التمويل بنفسه أو من جهات أخرى، نفذ المنتج الفيلم بمليون ونصف المليون فقط، ويأخذ نصف المليون المتبقى لنفسه.
وأضاف أنه على وزير الثقافة أن يعيد النظر فى الأمر برمته حتى لا تتكرر نفس الأخطاء ولكى يتأكد من وصول الدعم لمن يستحقه، مشيرا إلى أن غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية غير كافيتن لتوصيل صوت السينمائيين إلى الحكومة، مؤكدا أن الغرفة بها صراع داخلى بين أصحاب دور العرض والمنتجين بسبب الاحتكار وهى من أهم المشاكل التى تواجه السينما ولذلك لا يجوز أن تكون الغرفة بها الأزمة وبها الحل فى نفس الوقت، مؤكدا أنه يجب أن تتجاوز الحكومة دائرة الغرفة والنقابة.
وتابع أن من المقترحات التى قد تلجأ إليها الحكومة لتتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه اللجوء إلى تشكيل لجنة بعد انتهاء الفيلم لتقييمه ووضع شرط جزائى كبير فى حال إذا لم يتم تنفيذ المشروع كما هو مقدم على الورق، أو لم يكن بالمواصفات المطلوبة، حتى يكون المنتج حريصا على الإجادة فى عمله .
كان رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ترأس اجتماعا، أمس الاثنين، مع وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والثقافة والآثار والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولى والسينمائيين الدكتورة أمل الصبان أمين عام المجلس الأعلى للثقافة والمنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما والمخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة ومستشار وزير الثقافة للسينما والدكتور أحمد عواض رئيس المركز القومى للسينما باعتباره رئيس لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، للبحث سبل دعم صناعة السينما.
موضوعات متعلقة..
طارق الشناوى: محمد رمضان ليس مسئولا عن زفة الرجل بقميص نوم فى الفيوم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة