وأوضح أن صناعة السينما حاليا تشهد نهضة حقيقية حيث أصبح الفيلم المصرى يغطى تكاليف إنتاجه الباهظة من داخل السوق المحلى، فى حين أنه كان منذ سنوات ليست ببعيدة يغطى تكاليفه من التوزيع الخارجى، لافتا إلى أن أغلب هذا الدعم يكون موجها لشباب السينمائيين وهم بلا شك شباب على قدر المسئولية وأثبتوا خلال السنوات الماضية أن لديهم الكفاءة والقدرة على إنتاج أفلام جيدة بها مضمون مميز ورسائل هادفة بدليل مشاركة تجاربهم فى مهرجانات عالمية، مؤكدا أن أهمية أفلامهم تكمن فى أنها تواجه السينما الهابطة وتعمل على الارتقاء بالذوق العام حتى وإن لم تكن حظت بالشعبية الكبيرة، ولذلك فإن قرارات رئيس الوزراء بزيادة دعم هذه الأفلام فى مجملها جيد ولكن إذا تم تنفيذها بالطريقة الصحيحة التى تخدم هؤلاء الشباب على أرض الواقع.
وأضاف أن على أصحاب الحقوق من الشباب الدفاع عن حقوقهم فى هذا الدعم وألا يستسلموا للفساد والمحسوبية الموجودة فى الجهات الحكومية حتى إذا تطلب الأمر رفع القضايا فى المحاكم، لافتا إلى أن على الجهات المعنية بتوزيع الدعم، الإعلان عن شروط الحصول عليه، على أن يتم الحصول عليه بشفافية وليس عن طريق المحسوبية أو المحاباة.
وأوضح أنه يعتقد أن الحكومة قادرة على حماية الصناعة من القرصنة التى تكلفها الكثير إذا قامت بضبط مواقع القرصنة والسيطرة عليها .
فيما قال المخرج وائل إحسان لـ"اليوم السابع" إن هذه القرارات ما هى إلا لحفظ ماء وجه الحكومة لأنها فى الحقيقة لا تعرف ما تعانى منه الصناعة حقا لأنها لا تجتمع بالحرفيين وصناع السينما الحقيقيين بل تكتفى بالاجتماع بأعضاء غرفة صناعة السينما ونقابة السينمائيين الذين يقومون بعمل روتينى وأغلبهم أصبح موظفين ولا يقومون بإنتاج أفلام حاليا، كما أن غرفة صناعة السينما بها مشكلة حقيقية وهى أنها مصدر لاحتكار الصناعة فى مصر لأن المنتجين بها هم أنفسهم موزعين الأفلام وأصحاب دور العرض أيضا ولذلك فإنهم يدافعون عن مصالحهم ولا يصلحون لمناقشتهم مشاكل الصناعة التى يعتبرون جزءا منها.
وأضاف أن من المشكلات الحقيقية التى تعانى منها السينما هو عدم وجود قانون يجرم القرصنة حيث يجب أن يتم ضبط المقرصنين للأفلام ويتم محاكمتهم على هذه التهمة التى تتسبب فى دمار الصناعة التى كانت فى الستينات هى المصدر الثانى للدخل القومى، معربا عن أمنيته فى أن يكون وعد الحكومة بالقضاء على القرصنة حقيقيا وليس " فض مجالس"، مشيرا إلى أن مبلغ 50 مليون جنيه هو مبلغ قليل جدا لدعم صناعة السينما لأن الفيلم الواحد الآن أصبح يكلف 30 مليون جنيه ومن هنا فإن هذا الدعم لن يفيد فى شىء .
وأكد أن من الأفضل توجيه هذا الدعم لإعادة إحياء وتطوير مؤسسات صناعة السينما التى كانت أحد أسباب الرئيسية لنهضة السينما فى الخمسينات والستينات والتى أصبحت حاليا موضة قديمة وأصيبت بالشلل، مشددا على أنه يجب على الحكومة اختيار كفاءات شابة لإدارة هذه المؤسسات وليس الاستعانة بـ "الراكورات" الذين يعتقدون أن لديهم الخبرة .
ومن جهته قال المخرج داود عبد السيد لـ"اليوم السابع" إن قرارات رئيس الوزراء بزيادة دعم السينما إلى 50 مليون جنيه بدلا من 20 مليون خطوة إيجابية لأن فى اجتماعات رؤساء الوزراء السابقين كان هناك مطالبة من قبل السينمائيين بزيادة الدعم ولكن لم يتم إصدار قرار بذلك، مشيرا إلى أنه يجب تحديد هدف الدعم و نوعية الأفلام التى تتلقاه، مؤكدا أنه ليس ضد اى نوع من أنواع الدعم للأفلام، ولكن فى حالة إذا كان الهدف هو دعم الصناعة بالكامل بما تحتويه من أنواع أفلام مختلفة فإن مبلغ الـ 50 مليون جنيه لن يكون كافيا بل على الأقل يجب تقديم دعم بقيمة 200 أو 300 مليون جنيه على سبيل المثال.
وأشار إلى أن فلسفة الدعم "تاهت" وأصبحت مختلفة كثيرا عن ذى قبل، لأن قديما كانت الحكومة تدعم السينما من خلال تقديم أفلاما جماهيرية وليست تجارية، موضحا أن الفرق بينهما هو أن الأفلام التجارية لا تهدف سوى للربح أما الأفلام الجماهيرية فتقدم مضمونا مميزا ورسالة هادفة وتجذب الجمهور لمشاهدتها، قائلا "مش المفروض ندعم أفلام لصالات فاضية" فى إشارة منه إلى أن الدعم لا يجب أن يكون للأفلام التجريدية وغير المفهومة والتى يمتنع الجمهور عن مشاهدتها بدعوى أنها أفلام مستقلة وفن راق يستحق الدعم.
وأوضح أن الدعم كان يقدم فى الماضى لتشجيع المنتجين على إنتاج هذه الأفلام الجماهيرية لأن المنتجين كانوا يفضلون تنفيذ أفلام تجارية بحثا عن زيادة الأرباح، ولذلك وفرت الدولة الدعم حتى يكون هناك هامش ربح للمنتجين من تنفيذهم للأفلام الجماهيرية، ومؤكدا أنه لا يجب فرض موضوعات بعينها لمناقشتها فى الافلام التى سوف تتلقى الدعم.
ومن ناحيته أكد الناقد الفنى طارق الشناوى لـ"اليوم السابع" أن قرار رئيس الوزراء بدعم الصناعة هو قرار إيجابى، ولكن يجب إعادة النظر فى آليات تنفيذ قرارات الدعم الحكومى وفى القائمين على توزيع هذا الدعم، لأن الدعم الأول لم يذهب إلى مستحقيه حيث لجأ بعض المنتجين والمخرجين إلى تقديم مشاريع سينمائية بميزانيات كبيرة تصل إلى 10 ملايين جنيه، وبعد أن حصلوا على نسبة معينة من هذه الميزانية من الدعم الحكومى وقدره 2 مليون جنيه، على أن يكمل المنتج أو المخرج باقى التمويل بنفسه أو من جهات أخرى، ويقوم المنتج بتنفيذ الفيلم بمليون ونصف المليون فقط ويقوم بأخذ نصف المليون الآخر لنفسه.
وأضاف أن على وزير الثقافة أن يعيد النظر فى الأمر برمته حتى لا تتكرر نفس الأخطاء ولكى يتأكد من وصول الدعم لمن يستحقه، مشيرا إلى أن غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية غير كافيين لتوصيل صوت السينمائيين إلى الحكومة، مؤكدا أن الغرفة بها صراع داخلى بين اصحاب دور العرض والمنتجين بسبب الاحتكار وهى من أهم المشاكل التى تواجه السينما ولذلك لا يجوز أن تكون الغرفة بها الأزمة وبها الحل فى نفس الوقت مؤكدا أنه يجب أن تتجاوز الحكومة دائرة الغرفة والنقابة المفرغة.
وتابع أن من المقترحات التى قد تلجأ إليها الحكومة لتتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه اللجوء إلى تشكيل لجنة بعد انتهاء الفيلم لتقييمه ووضع شرط جزائى كبير فى حالة إذا لم يتم تنفيذ المشروع كما هو مقدم على الورق، أو لم يكن بالمواصفات المطلوبة، حتى يكون المنتج حريص على الإجادة فى عمله وليس على أن يحصل على الأموال فقط.
وكان رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ترأس اجتماع اول أمس الاثنين مع وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والثقافة والآثار والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولى والسينمائيين الدكتورة امل الصبان أمين عام المجلس الأعلى للثقافة والمنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما والمخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة ومستشار وزير الثقافة للسينما والدكتور أحمد عواض رئيس المركز القومى للسينما باعتباره رئيس لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، للبحث سبل دعم صناعة السينما.
موضوعات متعلقة
المخرج خالد يوسف متحدثا باسم الكيانات الثقافية والسينمائية: اجتمعنا مع رئيس الوزراء لمحاربة هبوط الذوق العام والإسهام فى الحرب الدائرة ضد الإرهاب.. و200 مليون جنيه دعما وقروضا لإطلاق النهضة السينمائية
عدد الردود 0
بواسطة:
Ashraf
مينفعش