ونظرا لضيق الحالة المادية التى يعانى منها العديد من الشباب بسبب البطالة وارتفاع الأسعار يلجأ البعض منهم لارتكاب تلك الجريمة مستغلا عدم قدرة الضحية على المقاومة واستجابة أسرته لدفع الفدية لعدم تعرض الطفل للإيذاء.
"اليوم السابع" تسلط الضوء على جرائم خطف الأطفال فى محاولة لوضع تدابير تشريعية وأمنية وزيادة التوعية لدى أفراد الأسرة لتوفير مناخ أمن للأطفال.
ومن تلك الجرائم التى دارت أحداثها فى الفترة الأخيرة حادث اختطاف الطفل "بولا" البالغ من العمر 9 سنوات بمنطقة الوراق، حيث اختطفه صاحب محل واحتجزه بمحافظة أسيوط، وطلب فدية 150 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من كشف هوية المتهم وتحرير الطفل من الاحتجاز وضبط زوجة المتهم لمشاركتها فى حجز الطفل، وجار إعداد الأكمنة للقبض على المتهم الهارب.
كما اختطف 3 عاطلين طفلا يبلغ من العمر 3 سنوات بمنطقة أطفيح وطالبوا والده بدفع فدية 150 ألف جنيه لإطلاق سراحه، وعقب شعورهم باقتراب أجهزة الأمن من القبض عليهم تخلوا عن الطفل وتركوه بمنطقة زراعية وفروا هاربين، ونجح رجال المباحث فى القبض عليهم،
وفى أكتوبر قرر 3 أصدقاء عاطلين اختطاف طفل أردنى طمعا فى ثراء والده، فانتهزوا فرصة لهوه بالشارع واختطفوه وطلبوا فدية من والده، ونجح رجال المباحث فى تحرير الطفل من الاحتجاز والقبض على الجناة.
وقد حدد قانون العقوبات الجنائية خاصة المادة 288 عقوبة خطف الأطفال، حيث نصت المادة أنه كل من خطف بالتحليل أو الإكراه طفلا ذكر لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفس أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، فان كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة.
اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة ذكر لليوم السابع أن معدل جرائم خطف الأطفال زاد بعد ثورة 25 يناير بسبب الحالة الامنية التى مرت بها مصر نتيجة الهجوم على أقسام الشرطة، حيث استغل المسجلين خطر الأحداث وارتكبوا تلك الجرائم، فأصبح عملا يدر عليهم ثروات كبيرة من مبالغ لأفدية التى يحصلون عليها.
وأضاف عبد الحميد أن جرائم خطف الأطفال بالرغم من أنها ما زالت موجودة بمختلف المحافظات إلا أنها قلت بسبب نجاح الأجهزة الأمنية فى القبض على التشكيلات العصابية والمسجلين خطر وتطهير البؤر الإجرامية التى يلجأ إليها الخارجين عن القانون.
وذكر عبد الحميد أنه يجب تشديد العقوبات الخاصة بخطف الأطفال، حيث يجب إصدار تشريعات من البرلمان لوضع قوانين رادعة تطبق على مرتكبى تلك الجرائم، خاصة وأن المواد القانونية الحالية التى تعاقب الجناة غير مناسبة للجرم الذى يرتكبونه، حيث إن هناك العديد من الأشخاص يلجأون إلى خطف الأطفال لابتزاز أفراد اسرتهم خاصة إذا كان والد الضحية من الأثرياء، وقادر على دفع الفدية.
وطالب الخبير الأمنى الأسرة التى تتعرض لخطف طفلها بسرعة إبلاغ قسم الشرطة التابع لها، حتى يتمكن رجال المباحث من تتبع الخاطف والقبض عليه، مؤكدا أن أغلب الجرائم تقع من أشخاص على علاقة بأسرة الطفل، سواء كان من العائلة أو صديقهم أو جار لهم نتيجة خلافات عائلية أو مالية أو طمعا فى ثروة والد الطفل، كما أن أغلب الأسر يسارعون بدفع الفدية خشية تعرض أطفالهم للإيذاء.
ومن جانبه ذكر الخبير الأمنى اللواء محمد الفخرانى أن العديد من جرائم خطف الأطفال تقع من أشخاص غير مسجلين خطر، حيث تؤدى انتشار البطالة بين الشباب إلى ارتكاب بعضهم مثل تلك الجرائم للحصول على الفدية بسبب ضيق الحالة المادية التى يعانون منها، كما أن المتهمين يلجأون لخطف الأطفال لسهولة استدراج الضحية والسيطرة عليه واحتجازه بأى مكان دون أى مقاومة.
وأكد الفخرانى أن أجهزة الأمن تتمكن من التصدى لمرتكبى تلك الجرائم وكشف هويتهم والقبض عليهم وتحرير الضحايا من الخطف دون دفع فدية، حيث يستعين رجال المباحث بأجهزة تكنولوجية حديثة لتتبع المتهمين وتحديد أماكن تواجدهم.
موضوعات متعلقة..
تجديد حبس مسجل خطر خطف طفلة أثناء لهوها أمام منزلها فى قرية بالشرقية
