وسمحت نيابة مدينة نصر، لوزارة الداخلية، بالحصول على صورة من تحقيقات النيابة فى الواقعة، لبيان موقف الضابط، للاطلاع عليها، وهو ما جعل وزارة الداخلية تعيد الضابط إلى عمله بعد قرار وقفه.
وكانت النيابة قد أمرت بصرف الضابط و3 أمناء شرطة بعد الاستماع إلى أقوالهم فى الواقعة.
موضوعات متعلقة..
الداخلية: نمد جهات التحقيق بكافة المعلومات فى واقعة "نائبة البرلمان"