أستاذ قانون دولى: قانون مكافحة الإرهاب المصرى أفضل من مثيله الأمريكى

قال الدكتور أحمد رفعت مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية، وأستاذ القانون الدولى ورئيس جامعة بنى سويف السابق، أن الكثيرين يعتقدون أن ضوابط مكافحة الإرهاب تكون ضد حقوق الإنسان، ومواثيق حقوق الإنسان، مؤكدا أن مواد القانون أقرت التزام الدولة بمكافحة الإرهاب .

وأضاف أستاذ القانون الدولى ورئيس جامعة بنى سويف السابق، خلال ندوة "دور مصر في مكافحة الإرهاب وتطهير ملف حقوق الإنسان ودعم السلام العالمي"، والتى ينظمها المركز المصرى لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع جامعة بني سويف، أن قانون مكافحة الإرهاب المصرى راعى كافة مواثيق حقوق الإنسان، وهو من أفضل القوانين وأفضل من القانون الأمريكى ذاته، وكذلك قانون التظاهر المصرى من افضل القوانين التى صدرت فى العالم كله.

وتابع أستاذ القانون الدولى، قائلا: "عندما نتخذ إجراءات لمكافحة الإرهاب يتهمنا الغرب بمخالفة القانون ومواثيق حقوق الإنسان".

وأشار أستاذ القانون الدولى ورئيس جامعة بنى سويف السابق، إلى أن الدولة كانت حريصة على أن ما يصدر ضد جماعة الإخوان بحكم من المحكمة، وهو ما أعلنته المحكمة باعتبارها جماعة إرهابية ، وأقرت بالسيطرة على كافة مقراتها، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب يكون وفقا للقانون بدون إجراءات استثنائية حتى لا يخالف مواثيق حقوق الإنسان وهو ما تحرص عليه الدولة.

موضوعات متعلقة:

انطلاق ندوة "دور مصر فى مكافحة الإرهاب" بمقر جامعة بنى سويف بالقاهرة