"خطة النواب" تبدأ مناقشة قانون القيمة المضافة وسط دفاع الحكومة وتحذيرات النواب.. وزير المالية: "إحنا بناخد من اللى بيصرف أكتر عشان نصرف على البرامج الاجتماعية".. ووكيل اللجنة: "الناس مش لاقية تاكل"

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة قانون القيمة المضافة فى الوقت الذى أعلن فيه النواب أنهم لم يتسلموا مشروع القانون إلا أمس، ولم يتمكنوا من دراسته بالشكل الكافى، ورغم ذلك وجه النواب تحذيرات من تأثير القانون على الأسعار خاصة على الفقراء والغلابة، وأكدوا أن الناس مش لاقية تاكل فيما أكد وزير المالية أن فلسفة القانون تقوم على أنه يأخذ من الذين ينفقون أكثر لصالح الأقل دخلا وأن هناك إعفاءات كثيرة تشمل المواد الغذائية والخدمات وأعلن الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة أن اللجنة ستجتمع الثلاثاء المقبل للاستماع إلى ممثلى الصناعة بحضور وزير المالية.

وقال وزير المالية عمرو الجارجى، إن قانون القيمة المضافة مطبق فى 150 دولة فى العالم، مشدداً على أنه لن يؤدى إلى زيادة التضخم، وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن قانون القيمة المضافة تعديل لقانون الضريبة على المبيعات، وتابع: "القيمة المضافة بها نسب إعفاءات كبيرة، وهذه العناصر المعفية من القيمة المضافة توضح أن الأقل دخلا لن يمسوا".

واستطرد قائلاً: "أنا بأخذ من اللى بيصرف أكثر ودخله أكبر، وأصرف على البرامج الاجتماعية، على أن نصل بنسب النمو إلى 6 و7%، كما نسعى إلى تحسين البيئة الضريبية لترتفع نسبة الحصيلة بالنسبة للناتج القومى".

وأشار خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة إلى أن الحصيلة من الضرائب قبل 2010 كانت تصل إلى 15% من الناتج القومى والآن وصلت إلى 13%، مؤكدا أن معدلات العجز كبيرة فى الموازنة وتصل إلى 7و11% نتيجة تراكم العجز وارتفاع الفائدة، مضيفاً: "كلما زاد العجز زاد التضخم وزادت المصروفات، ولذا لابد من تخفيض عجز الموازنة بشكل متدرج".

وأضاف وزير المالية أن هناك حملة إعلامية لتوضيح المفهوم الصحيح من القانون وتصحيح المفاهيم الخاطئة بعد الاتفاق عليه مع مجلس النواب، قائلا "أنا مش بحب كلمة فقراء وغلابة وبستخدم بدلا منها كلمة الأقل دخلا"، مضيفا نحن حريصون عليهم لكن هذه أوضاع مستمرة منذ فترة ونحاول إصلاحها، لافتا إلى أنه لابد من وجود نمو فى الاقتصاد، ولن ننمو إلا باستثمار محلى وخارجى.

وقال عمرو المنير مساعد وزير المالية لشئون السياسات المالية إن حد التسجيل فى قانون الضريبة المضافة سيكون 500 ألف جنيه، وهذا الحد سيعفى المشروعات الصغيرة من الخضوع للقانون، مؤكدًا أن قانون القيمة المضافة ليس جديدًا، لافتا إلى أن قانون ضريبة المبيعات خليط بين ضريبة المبيعات والقيمة المضافة.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أول هدف لتطبيق القانون هو علاج التشوهات فى القانون الحالى وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى، بحيث يتم إخضاع كل السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة ما عدا ما يتم إعفاؤه، مشيرًا إلى أن القانون به قائمة كبيرة من الاعفاءات تشمل خدمات التعليم والصحة والسلع الغذائية.

وقال النائب عصمت زايد "إن الناس بدأت تتحدث عن أن قانون القيمة المضافة سيطلق العنان لأى بائع يبيع كيفما يشاء، رجاء رحمة بالناس".

فيما أكد وزير المالية أن القانون لم يتطرق لتطبيق القيمة المضافة على المواد البترولية، وأن الضريبة المفروضة عليها هى نفسها التى كانت قائمة.

وأشار النائب هشام عبد الواحد إلى أن هذا القانون فلسفته تدخل الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.

فيما أكد الدكتور على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه لن يدافع عن شىء غير مؤمن به، مشيرا إلى أننا أثناء مناقشة الموازنة وجدنا عجز كبير والمتضرر هو المواطن العادى الضعيف.

وتابع أن قانون القيمة المضافة أساسى لأنه يأخذ ضريبة على الاستهلاك لكن من حقنا مناقشة الجداول لتخفيف العبء على المواطن، مضيفا أن تأجيل حل المشكلة يزيد العبء ولا يجب أن ندفن رؤوسنا فى الرمال، لكن الشطارة مواجهة المشكلة بطريقة حقيقية، قائلا: إذا لم نضع قانون نستطيع أن ننفذه فإنه سيكون شكلا فقط.

وقال الدكتور أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة، داخل مواده ضريبة أخرى على الاستهلاك، وضريبة جدول، لافتا إلى أن القانون يفرض ضريبة على بعض السلع غير المستفزة مثل "البطاطس".

وقال العربى هناك بعض السلع تخضع لضريبتين "ضريبة مقطوعة – ضريبة على القيمة المضافة" مثل الاتصالات التى تصل قيمة الضريبة بها 25%، مشيرا إلى أن هناك العديد من مواد القانون فى حاجة لإعادة النظر.

أما النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فأضاف أن قانون القيمة المضافة لا يوجد به توحيد لأسعار الضريبة، مستطردا "هناك سلع زادت الضريبة عليها بشكل كبير مثل المنظفات، حيث خرجت من جدول الـ5% إلى جدول الـ14%، والخشب المنشور طوليا خرج من 5% وأصبح ضمن السلع العامة عليه 14%.

وأشار النائب إلى أن جداول الإعفاءات لم تراع تحفيز الصناعة المصرية، مطالباً بإعفاء "الغزل المحلى" وحلج الأقطان من الضريبة، نظراً لوجود انهيار كامل فى صناعة الغزل والنسيج، وطالب بإعفاء النفايات المتحصل عليه من تدوير القمامة من الضريبة لتشجيع تلك الصناعة، مشيرًا إلى أن الضريبة زادت على الزيوت النباتية للطعام، مشيرًا إلى أن طن زيت الطعام زادت ضريبته وأصبحت 1%، وطالب بتخفيضها إلى نصف فى المائة.

وقالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن قانون القيمة المضافة وصل اللجنة أمس، ولم يستطيعوا قراءته ودراسته بشكل جيد.

وأضافت أن المذكرة الإيضاحية للقانون تنص على أنه يمثل خطوة للدمج بين مصلحتى الضريبة العامة والمبيعات، لافتة إلى أن الدمج تم بقرار من وزير المالية فى 2006 من عشر سنوات، وتم إهدار مليارات الجنيهات على برامج الدمج، وحتى الآن لم يتم الدمج الفعلى.

وتساءلت: "هل ستتحمل المصلحة تطبيق القانون؟"، موضحة أنها تؤيد الإصلاح الضريبى، لأن موازنة الدولة تعانى من عجز كبير، مضيفة: "أنا معكم فى تطبيق القانون لكن ميجيش على المواطن البسيط وأزود العبء عليه فيؤدى القانون لغضب شعبى"، وطالبت وزير المالية بالاهتمام بمقار مأموريات الضرائب، مضيفة: "الفساد الإدارى عالى، وضربت مثلا بمأمورية زفتى التى لا يستطيع مواطن التحرك فيها".

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "الناس مش لاقية تاكل وأى حد هيوافق على قانون قيمة المضافة بيرتكب جريمة"، وتساءل عن الجدوى الاجتماعية من إقرار قانون القيمة المضافة، مطالبًا وزارة المالية بموافاة المجلس بقائمة السلع التى ستخضع للقانون، والقائمة التى كانت فى قانون المبيعات.

وأعلن المهندس محمد السويدى، رئيس لجنة الصناعة، رفضه لحد التسجيل بقانون القيمة المضافة، الذى أعلنه مساعد وزير المالية، وقال إن حد التسجيل بوابة للتهرب، لذا فإن اتحاد الصناعة المصرية والغرف التجارية يرفضان وضع حد للتسجيل.

وتابع: "لدينا 4 ملايين سجل تجارى مسجل منهم فقط 24 ألفا.. ومأمور الضرائب بينزل على المسجلين وليس غير المسجلين، وأنا مش بقول لوزير المالية حاسبهم بكرة، لكن حط خطة لتسجيلهم، لكن ما يحدث تفرقة بين صناعة وتجارة ملتزمة ومسجلة وأخرى غير ملتزمة أو مسجلة". وشدد على أن إلغاء حد التسجيل بداية الإصلاح.

موضوعات متعلقة..

- نائبة بلجنة الخطة: الفساد الإدارى عالى.. وأؤيد الإصلاح الضريبى