و يضم الإجتماع 25 دولة أفريقية وممثلى هيئات ومؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة والبنك الافريقى للتنمية، ويناقش التقارير المقدمة من 5 اقاليم بالقارة حول الوضع المائى بها، والتى تهدف لتوفير مياه الشرب والصرف الصحى لـ 50 % من سكان افريقيا، وكذلك استدامة الموارد المائية، ودور القطاع الخاص المحلى والدولى فى ضخ الإستثمارات لتنفيذ المشروعات المائية العاجلة وكيفية الشراكة بينه وبين القطاع الحكومى.
ويناقش الوزراء فى إجتماعهم قدرات القارة على تحليل وبحث التغيرات المناخية، وغيرها من التحديات الناشئة المتصلة بالموارد المائية الداخلية والعابرة للحدود، وإدارة المياه وتطوير الأدوات والاستراتيجيات ذات الصلة، خاصة فى ظل غياب الآلية الكافية لتعبئة القدرات الموجودة فى افريقيا فى المرحلة الراهنة، علاوة على بحث آليات تشجيع وتقديم الدعم لمراكز البحوث القائمة ومنظمات أحواض الأنهار والمؤسسات الوطنية فى مجال تعبئة الموارد المالية وغيرها، اللازمة فى مجال تطوير النماذج والآليات المعلوماتية الحالية، بما فى ذلك نظم دعم القرار لتسهيل العمل فى تخطيط البنية التحتية للدول لمواجهة تلك التحديات من خلال الإدارة الجيدة والمناسبة.
موضوعات متعلقة..
ندوة لعرض الخطة القومية للموارد المائية عن الفترة من 2017-2037
