وذكرت الشركة - فى ورقة بحثية تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منها - أن تطبيق القانون سيؤدى إلى زيادة جاذبية الأسعار التى تقبع عند مستويات متدنية للغاية مقارنة بقيمها العادلة، متوقعا أن ترتفع مؤشرات السوق الرئيسية بنسب قد تصل إلى 10 فى المائة من مستوياتها الحالية ليستهدف المؤشرات مستوى 8400 -8800 نقطةعلى المدى القصير.
وقال محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة "ماسترز" لتداول الاوراق المالية، إن "التضخم" رغم سلبياته إلا أن له آثارا إيجابية على البورصة وعلى أسعار الأسهم التى تجعلها رخيصة وأكثر جاذبية، نظرا لأن الشركات المقيدة تمتلك أصولا يعاد تقييمها من جديد وفقا لمستويات التضخم المتوقعة.
وأضاف أن إعادة تقييم أصول الشركات يعزز من زيادة جاذبية الأسهم بالبورصة المصرية، مشيرا إلى أن هذا ما بدأ يحدث بالفعل فى الجلسات الماضية مع بدء الحديث عن مناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة بمجلس النواب.
وحول تراجع أداء البورصة خلال جلسة اليوم، أشار إلى أن هذا الانخفاض فى الأسهم يعتبر انخفاضا تصحيحا للصعود القوى الذى سجلته البورصة فى جلساتها قبيل وبعد عيد الفطر المبارك.
وتراجع مؤشر البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.32 فى المائة مسجلا 7604.44 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بذات النسبة ليصل إلى 358.22 نقطة.
موضوعات متعلقة..
- "الخطة والموازنة": ندرس تعديل بعض مواد قانون القيمة المضافة لضبط الأسعار
