من سيدفع فاتورة أحداث تركيا؟

من سيدفع فاتورة أحداث تركيا؟.. إعلان رجب طيب أردوغان سيطرته على الوضع فى تركيا بعد أحداث الجمعه الماضية لا تعنى أن الأمور باتت سلسة فى يد الحكومة، فالمواجهات مازالت مستمرة بين قوات الأمن التركية الداعمة لأردوغان، وعسكريين شاركوا فى حركة الجيش الأخيرة، كما أن استمرار حملة الاعتقالات التى وصلت إلى نحو 6 آلاف شخص بينهم قيادات كبيرة فى الدولة منهم الكولونيل على يازجى مساعد الرئيس التركى وقضاة بالمحكمة الدستورية، تؤكد أن الوضع متأزم، وأنه لا مفر من تغييرات ستطرأ على تركيا تؤثر على وضعية الحكومة الحالية.

رأينا جميعا الدعم الغربى الذى تلقاه أردوغان بعد حركة الجيش، لكن بعد الإعلان عن الدعم الأوربى المطلق له، عادت دول مؤثرة فى أوربا لتقرر أن هذا الدعم لا يعد «شيك على بياض» لأردوغان، على حد قول وزير الخارجية الفرنسى جان مارك آيرولت، الذى طالب باحترام دولة القانون فى تركيا، وقال «كان من الواجب إدانة الانقلاب فى تركيا، فهذا أقل شىء، لكن نريد أن تعمل دولة القانون بصورة تامة فى تركيا، فهذا ليس شيكا على بياض لأردوغان، يجب ألا يتم تنفيذ «عمليات» تطهير.. أولئك الذين أضروا بالديمقراطية ينبغى ملاحقتهم فى إطار سيادة القانون»، وسارت النمسا على الطريق الفرنسى، حينما دعا وزير الخارجية النمساوى سيباستيان كورز أنقرة إلى عدم «استخدام طريقة خاطئة» الانقلاب الفاشل، وألا تجعل منه وسيلة للتصرف «بطريقة تعسفية».

مشكلة أردوغان أنه يتوهم القوة والزعامة المطلقة، ويريد استغلال أحداث الجمعة ليزيد من هذه الزعامة بالقضاء نهائيا على معارضيه فى كل مؤسسات الدولة، ولا مانع لديه فى أن تخسر تركيا اقتصاديا وأن تدخل حرباً أهلية مادام أنه سيبقى فى منصبه كحاكم لتركيا.

منذ أحداث الجمعة، وهناك تقارير دولية تتنبأ بصدمة اقتصادية كبرى تواجه تركيا، لأن حالة عدم اليقين السياسى زادت من مخاوف المستثمرين وستؤثر على قراراتهم الاستثمارية المتوقعة فى تركيا، وظهرت البوادر الأولى بتراجع قيمة الليرة التركية 5%، فى أكبر انخفاض له منذ 2008، ورأته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية فى تقرير بها أنه «صدمة خطيرة جدا وهذا كله يعتمد على تأثر قيمة العملة التركية».

فعليا تواجه تركيا أزمة سياسية منذ عام تقريباً، شهدت خلاله اثنان من الانتخابات البرلمانية وتفجيرات إرهابية، طالت الشهر الماضى مطار أتاتورك الذى شهد تفجير 3 انتحاريين قتل فيها أكثر من 40 شخصا، ما أضر بقطاع السياحة المهم الذى يعتبر مصدرا حيويا للعملة الأجنبية، مما أثر على الوضع الاقتصادى الذى سبق وتأثر بالخلاف الدبلوماسى التركى الروسى على خلفية إسقاط طائرة روسية على الحدود السورية العام الماضى، وهو ما استتبعه إلغاء روسيا لجميع رحلاتها السياحية لتركيا، وكشفت الأرقام الحكومية أن السياحة انخفضت بنسبة 23%، فى شهر مايو الماضى، مع التباطؤ العام على أساس سنوى، وهذا الانخفاض يتزايد شهريا.

الوضع الاقتصادى المتدهور دفع أردوغان للتصالح مع روسيا وإسرائيل فى الأسابيع الأخيرة بالفعل، لكن جاءت الأحداث الاخيرة لتعيد الأمور إلى المربع صفر مرة أخرى، فتركيا التى كانت واحدة من أفضل الأسواق الناشئة فى العالم، تواجه الآن مآزقا سياسيا واقتصاديا غاية فى الخطورة، فحالة عدم الاستقرار السياسى ستكون نتائجها كارثية بكل تأكيد خاصة على الوضع الاقتصادى، لأن تركيا تعتمد كثيراً فى تمويل مشروعاتها على الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يطرح تساؤلاً من سيتحمل فاتورة ما يحدث حالياً سياسياً واقتصاديا فى تركيا؟

بالتأكيد أرودغان هو من يتحمل وزر ما يحدث لعدة أسباب أهمها أنه قرر السير فى طريق الديكتاتورية السياسية رغم يقينه بأنها ستكلفه الكثير، ورغم ما حدث الجمعه الماضية إلا أنه مستمر فى ديكتاتوريته ولم يتعلم الدرس، وربما لن يتعلمه إلا حينما تنهار تركيا بشكل كامل.