.jpg "\"الصحف القومية\" تناشد الرئيس السيسى بالتدخل لإنقاذها من مراكز القوى.. وتطالب البرلمان بتوضيح أسباب المماطلة المتواصلة للنظر فى قانون\"الأعلى للصحافة\".. مصطفى بكرى:رئيس النواب وعدنى بعرض المشروع غدا")
وأضافت الرابطة – فى بيان لها – ، أن سياسة "الأيدى المرتعشة" التى يتم الارتكان إليها فى التعامل مع ذلك الملف، على نحو كاد يقارب 3 سنوات، إنما يؤكد للرأى العام فى مصر أن العدد المحدود من الأفراد الذين عرقلوا ويعرقلون إصدار التشريعات الصحفية تحقيقا لمصالحهم الشخصية وفصيلهم السياسى الواحد وعرقلوا أيضا إصدار تشكيل جديد للمجلس الأعلى للصحافة، يمثلون بالفعل "مراكز قوى" تهابهم كافة الجهات المعنية، وهو الأمر الذى يرفضه الصحفيون داخل المؤسسات القومية، والذين يشعرون بحالة من الغضب والسخط الشديدين، على حد قول البيان.
وأهابت الرابطة بالرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، التدخل الشخصى والعاجل باعتباره الحكم بين مختلف السلطات، لإيجاد حل فورى لمواجهة تلك المهزلة التى يمثل استمرارها على هذا النحو تدميرا متعمدا للصحافة القومية، وستخلف اثارا سلبية لن تحمد عواقبها على حاضر ومستقبل تلك المؤسسات، الأمر الذى لا يمكن تداركه فيما بعد.
وطالبت الرابطة رئيس مجلس النواب بتوضيح أسباب المماطلة المتواصلة لنظر الطلب المقدم 324 نائبا من أعضاء مجلس النواب استجابة لرغبة الصحفيين فى المؤسسات الصحفية القومية بتشكيل مجلس أعلى جديد للصحافة، تكون له صلاحيات من شأنها إنقاذ الصحافة القومية من أزمتها الكارثية الراهنة التى لم تعد تحتمل أى مماطلة أو تسويف.
وأكدت الرابطة أن مناشدتها للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى تكن له كل احترام وتقدير، إنما جاء فى أعقاب صمت الحكومة التام ووقوفها مكتوفة الأيدى أمام ما يجرى فى الصحافة القومية، واستخدام قيادات مجلس النواب لسياسة المماطلة وإعطاء 5 مواعيد لنظر الطلب المقدم من 324 نائبا بتشكيل جديد للمجلس الأعلى للصحافة دون الوفاء بتلك الوعود، وذلك على نحو غير مسبوق فى تاريخ الأداء البرلماني، بما يثير الدهشة والاستغراب.
وقال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن بيان رابطة الصحف القومية، يعد نداء استغاثة من زملاء يمثلون الصحفيين تم انتخابهم ويعز عليهم أن يروا مؤسساتهم تنهار، مضيفًا أن المؤسسات القومية حصلت فى عامين فقط على أكثر من 5 أضعاف ما حصلت عليه من قبل.
وأضاف بكرى لـ"اليوم السابع"، أن المؤسسات القومية حصلت مؤخرًا على مليار و155 مليون جنيه بخلاف الأموال الأخرى التى استملها المجلس الأعلى للصحافة، موضحًا أن ذلك يدل على الانهيار الاقتصادى والمالى الذى تعيشه تلك المؤسسات، مشددًا على أنه كان يجب على المجلس الأعلى للصحافة أن يقدم استقالته ولكنه لم يفعلها.
ولفت بكرى إلى أنه تقدم بمشروع القانون لتعديل المادة 86 حتى يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل مجلس جديد يتمكن من تغيير رؤساء التحرير ومجالس الإدارات، متابعًا: "يؤسفنى القول برغم أن القانون أعلن أكثر من 5 مرات عن نزوله فى جدول الأعمال فى البرلمان ولكن حتى الآن لم تتم مناقشته رغم الحالة الملحة ولذلك ليس أمامنا سوى غدٍ لنعرف مصير هذا القانون والعراقيل التى تمنع مناقشته رغم نزوله فى الجدول لأن ذلك يمثل أمرًا خطيرًا وعلى ثقة أن أعضاء النواب سيكونون عاملاً مساعدًا فى عرض القانون ووعدنى رئيس مجلس النواب مجددًا بعرضه القانون غدًا وأن السبب فى تأخيره الموازنة العامة وقانون الخدمة المدنية".
وأكد النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان،إنه كان من المفترض ان يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الاثنين، مشروع القانون الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى لتعديل قانون المجلس الأعلى للصحافة، بما يتضمن منح الرئيس سلطة تشكيل المجلس،و لكن تم تاجيله للغد نظرا لمناقشة قانون الخدمة المدنية.
وأوضح عبد القادر لـ"اليوم السابع"،ان قانون الخدمة المدنية أخذ جدل واسع فى المناقشات داخل مجلس النواب و له اولوية فى المناقشة لان الحكومة تعمل الان من غير قانون ،مؤكدا مناقشة القانون الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى خلال جلسة الغد.
و تابع عبد القادر قائلا :" نتعشم فى مشروع القانون الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى لتعديل قانون المجلس الأعلى للصحافة، خير لمواجهة تردى أوضاع المؤسسات الصحفية القومية.
موضوعات متعلقة:
بيان لرابطة مجالس الصحف القومية تطالب السيسى بالتدخل العاجل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة