لجان لتقصى الحقائق فى كل مصر

محاربة الفساد تحتاج للجان فى كل اتجاه

الناس تتابع هذه الأيام بشغف تحركات لجنة تقصى الحقائق، المشكلة من البرلمان، للتحقيق فى فساد صوامع وشون القمح، وما تكشفه من فساد مهول فى الأماكن التى زارتها اللجنة حتى الآن، برئاسة مجدى ملك.

يحدث ذلك فى قوت وطعام المصريين من ضعاف النفوس ومافيا الفساد المنتشرة فى أماكن كثيرة فى مصر، فى ظل غياب رقابة فاعلة ومنضبطة، وترهل الجهاز الإدارى فى الدولة حتى أصبح الفساد عبارة عن شبكة عنكبوتية غاية فى التعقيد والصعوبة، وأصبح نفوذ رموزها أقوى من أى مسؤول طوال الفترة السابقة، حتى إن وزير التموين الدكتور خالد حنفى اعترف بنفسه بوجود هذه المافيا.

النجاحات التى تحققها لجنة تقصى الحقائق لفساد القمح، على الأقل فى الكشف حتى الآن عن الفاسدين فى الصوامع والشون والمبالغ المقدرة بأكثر من ربع مليار جنيه حتى الآن، تغرى بالسؤال الذى أتوجه به إلى الدكتور المحترم على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وهو هل سيتم الاهتمام بتقرير اللجنة النهائى، وإلزام الحكومة بتنفيذ ما سوف يأتى فيه؟ أم أن التقرير سيكون مصيره الأدراج المظلمة؟ فالدكتور عبدالعال يعرف جيدا الخبرة المصرية فى التعامل مع تقارير تقصى الحقائق، منذ تقرير الدكتور العطيفى الشهير عام 72 فى واقعة الفتنة الطائفية بالخانكة، الذى لو كان قد تم تنفيذ توصياتها، لتفادينا حوادث طائفية كثيرة فى الأربعين عاما الماضية.

فالخوف أن تذهب توصيات لجنة تقصى حقائق فساد القمح إلى غياهب الأدراج كأخواتها، ويقينى أن رئيس مجلس النواب لن يرضى بذلك، وأن المجلس يجب أن يتعامل بشكل مختلف مع تقارير لجان تقصى الحقائق.

السؤال الآخر للدكتور على عبدالعال هو: لماذا لا يفكر البرلمان فى تشكيل لجان تقصى حقائق فى كل القطاعات فى مصر، والأوضاع فى مجالات كثيرة تحتاج إلى تقصى وكشف عن واقع مرير يسيطر عليه الفساد الذى أعلن الرئيس مواجهته.

حتى الآن البرلمان شكل لجنة تقصى الحقائق فى الإسكان لكشف التلاعب فى المجتمعات العمرانية، ولا نعرف نتائج وتوصيات هذه اللجنة، ولم يعلن رئيس اللجنة عن أية تحركات.

لكن المطلوب فى الحقيقة أن يشكل البرلمان لجان تقصى حقائق فى الإسكان، وفى الصحة، وفى التعليم، وفى الصرف الصحى ومياه الشرب، وفى عمليات رصف الطرق، وفى خدمات المرور وغيرها.

وحسب ما أعلمه، هناك نص فى اللائحة القديمة ضمن الفصل السادس من الباب السابع، فالمادة 218 تنص على أن يشكل المجلس لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصى الحقائق عن أمر عام له أهمية خاصة، أو لفحص أحوال إحدى المصالح العامة أو الهيئات العامة، أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أى جهاز تنفيذى، أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة يدخل فى نطاق الاختصاص الرقابى للمجلس، وذلك لتقصى الحقيقة عن الأحوال أو الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية العامة بالنسبة للموضوع أو الجهة، التى شكلت اللجنة من أجلها، أو لإجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، وكذلك للتحقق من مدى التزام أى من الجهات السابقة بسيادة القانون أو بالخطة، أو بالموازنة العامة للدولة. 

واقع الحال فى محاربة الفساد بمصر فى حاجة إلى تشكيل لجان تقصى الحقائق فى كل اتجاه، بشرط أن تنفذ توصياتها، وهذه مهمة البرلمان الحالى.