وتسبب جمع العملة الأمريكية من الأسواق فى زيادة المضاربات بالسوق السوداء، ليواصل الدولار تحقيق أرقام قياسية فى الارتفاع رغم ثبات مطالب المستوردين – وهم الفئة الأكثر احتياجا للعملة الأمريكية- لكن ظهور بعض الأسباب الجديدة لاستنزاف العملة سبب حالة من جنون الأسعار فى السوق السوداء، ومن بينها دخول المواطنين لشراء الدولار كملاذ استثمارى آمن، مع استمرار الحديث عن خطة للبنك المركزى لخفض جديد للجنيه وهو ما تم نفيه سابقا.
سعر الدولار فى السوق الموازى يتحدد وفق الكميات المطلوبة من العملة الصعبة، وتزايد الطلب على العملة الأمريكية فى السوق الموازية فى ظل نقص المعروض من الدولار الأمر الذى سبب رفع الأسعار لهذه الدرجة، لكن حال طلب كمية كبيرة من العملة الأمريكية تتجاوز 50 ألف دولار يتم احتساب السعر بأقل من 11.80 جنيه وكذلك حسب الجهة التى توفرها سواء مكتب للصرافة أو تاجر عملة.
كما تسبب التشديد على مكاتب الصرافة وإغلاق عدد منها خلال الأسبوعين الماضيين-لا يوجد حصر بعدد المكاتب التى تم إغلاقها-فى إحداث حالة من الارتباك لدى تلك المكاتب وجعلها تقلل من حجم تعاملاتها فى السوق السوداء، الأمر الذى خلق حالة من الندرة فى العملة الأمريكية فى السوق.
وتستمر شكاوى المستوردين، من أن الكميات التى يضخها البنك المركزى أسبوعيا غير مؤثرة فى السوق بسبب تنامى الطلب على العملة الصعبة، وأن توقعات استمرار الأسعار فى الارتفاع تسيطر على جميع المتعاملين الأمر الذى يدفعهم لزيادة الكميات التى يتم شراؤها ومن ثم زيادة الطلب على الدولار الأمر الذى يسبب رفع السعر.
شركات الصرافة بدروها، واصلت الهجوم على الإجراءات الشديدة التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا، والخاصة بتغليظ العقوبات على المتعاملين فى السوق الموازى، مؤكدين أن تلك التشديدات ليس لها نتائج ملموسة لأنه بخلاف التعامل من خلال الصرافات فإنه يوجد تجار للعملة خارج مكاتب الصرافة ويستحوذون على العملة الأمريكية من خلال رفع أسعارها لدرجة كبيرة تحرك السعر فى السوق ككل.
وكان البنك المركزى قد ثبت سعر بيع الدولار عند 8.78 جنيه، بخلاف توقعات المتعاملين فى السوق عن اتجاه البنك المركزى للتخفيض، واستقر سعر الدولار الرسمى ما بين 8.83 جنيه و8.88 جنيه، حيث يسمح البنك المركزى للبنوك بتحريك سعر الدولار فى نطاق 10 قروش فوق سعره.
ورغم نفى البنك المركزى المصرى ما تردد حول تعديل الحد الأقصى لخروج النقد الأجنبى من مصر، وكذلك نفى وجود نية لديه لتعويم الجنيه، فإن الشائعات تواصل السيطرة على السوق، بسبب التصريح الذى أطلقه طارق عامر منذ فترة عن تكبيد ميزانية الدولة لخسائر كبيرة نتيجة تثبيت سعر للدولار.
وتزايدت توقعات المستوردين وأصحاب شركات الصرافة، حول استمرار ارتفاع سعر العملة الأمريكية لتتجاوز 12 جنيها حال استمرار وضع السوق على ما هو عليه حاليا، فيما رأى البعض أن القرض الذى تسعى مصر حاليا للحصول عليه من صندوق النقد الدولى يمكن أن يكون حلا لوقف الارتفاع المتكرر للعملة الأمريكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة