فى مقالى الأخير يوم الخميس الماضى طالبت الحكومة بالبحث عن بدائل آخرى بعيدا عن اللجوء المباشر إلى فرض الضرائب والاستسهال فى إيجاد موارد مالية لسد العجز فى الموازنة أو تمويل مشاريع التنمية.. عدد من القراء تفاعل مع ما كتبته قدموا عدة اقتراحات مهمة وقابلة لدراستها وتطبيقها بدلا من «الاستسهال الضريبى» للحكومة.
أحد القراء قال «لو طبقت الحكومة الحد الأقصى للأجور على مستشاريها ورؤساء مجلس إداراتها الذين يهبرون الملايين، ستوفر الدولة المليارات للميزانية ولن نجتاج إلى قروض خارجية أو ضرائب أو رفع جمارك تزيد من معاناة الشعب، ولكن الحكومة تعمل بفكره «القص واللزق» ولا تواجهه المشكلات وحل هذه المشكلات من جذورها.. أين الاستثمارات والشباك الواحد».
قارئ آخر طالب بمشروع وطنى للتقشف قائلا: «ما رأيكم فى طرح مشروع نطلق عليه عام التقشف تتبع فيه الإجراءات التالية، تغليظ العقوبة على المتهربين من سداد الضرائب وتجريمهم بما يرقى لتهمة الخيانة العظمى كما يفعلون فى الدول الرأسمالية، ضغط النفقات الحكومية إلى أدنى حد مما يعنى أنه لا داعى للجان والبدلات وتقييد السفر إلى الحد الأدنى، وخلال هذا العام يمنع استيراد السيارات والملابس والهواتف المحمولة والسجائر الأجنبية والفاكهة وبعض أنواع الأطعمة الفاخرة أى أن تقتصر الواردات على الضرورات القصوى كالقمح والأدوية والأجهزة الطبية التى ليس لها بدائل مصرية». ويقترح القارئ بتنظيم حملة إعلامية كبيرة لا قناع المواطن العادى بالفكرة مما يعنى أنه لا حاجة للاحتجاج على أسعار اللحوم والدواجن فقد عشنا أعواما وليس عام واحد فى الستينيات كنا لا نأكل اللحوم والدواجن إلا مرة أو مرتين فى الشهر ولم نمت بالعكس كانت صحتنا أفضل من جيل هذه الأيام وأن تناشد الحملة الحكومة والأغنياء بالتوقف عن استفزاز الناس وأن يكونوا قدوة لهم. الأمر الآخر هو إسراع الحكومة بحل مشاكل المصانع التى توقفت منذ ثورة يناير وخصوصا من ينتج ما يصلح للتصدير. «إننا فى حالة حرب حقيقية لمدة عام فقط واسأل بعد هذا العام عن سعر الدولار وقيمة الجنيه».
الأفكار كثيرة والمواطنون أصحاب الشأن يحاولون مشاركة الحكومة فى إيجاد البدائل الجادة فهل تستمع وتتفاعل الحكومة مع مقترحات وأفكار المواطنين.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة