وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، فى بيان، أن اللجنة تأكدت من كافة بيانات المرضى الذين قاموا بإجراء عمليات زرع الكلى من خلال فحص ملفات لجنة زرع الاعضاء والإقرارات من المتبرعين ومحاضر الشرطة وإقرارات الشهر العقارى والتى تبين ان التبرع تم بكامل الارادة ودون مقابل مادى.
وأوضح " مجاهد " أنه فيما يتعلق بشبهة وجود سمسرة، وأخذ مبالغ مالية مقابل التبرع فإن ذلك قيد تحقيقات النيابة العامة، و فى انتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيقات فى هذا الشأن، مشيرا الى أن هناك اجراءات لاستخراج موافقة لزرع الاعضاء سواء كلى او كبد منها خطاب بالموافقة من مستشفى مرخصة للزرع على اجراء العملية و قرار من لجنة ثلاثية بالمستشفى بالحالة الطبية للمتبرع والمريض ، لافتا الى انه فى حالة عدم وجود قرابة يتم تقديم مستندات تفيد بعدم صلاحية الاقارب للتبرع ، وضرورة تحرير محضر شرطة بإثبات التبرع وتوثيق التبرع بالشهر العقارى.
وأضاف متحدث الصحة، أنه من ضمن المستندات المطلوبة للتبرع أيضا إحضار جميع التحاليل الخاصة بالمريض والمتبرع والتى تثبت توافق الانسجة ، ثم عرض جميع المستندات السابقة على لجنة الموافقات بعد حضور المتبرع وإقراره ان المتبرع لم يتلقى اى مبالغ مالية، مشددا على أنه فى حالة اكتشاف اللجنة لأى شبهة مالية أو اقرار المتبرع بأخذ مبلغ مالى يتم ايقاف الموافقة على الفور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة