وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السودان لم تبدى اعتراضاً على هذا الموعد، مشيراً إلى أن القاهرة والخرطوم تنتظران رد أديس أبابا على الموعد المقترح.
ومن المقرر أن توقع الدول الثلاث ممثلة فى اللجنة الوطنية الثلاثية المكونة من 12 خبير من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على عقود الدراسات الفنية من المكتب الاستشارى الفرنسى "بى.أر.أل" ومساعده"أرتيليا" للبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية فى مدة زمنية لا تتجاوز 11 شهراً، بالإضافة إلى العقود القانونية التى سيتم توقيعها مع المكتب الانجليزى "كوربت".
ووفقاً لما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع السداسى لوزراء الرى والخارجية ديسمبر الماضى، سيتم عرض تقرير حول نتائج اجتماعات الفنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، لمناقشة المقترح المصرى بِشأن زيادة فتحات المياه بسد النهضة الإثيوبى، ومناقشة سبل تعديل التصميمات الحالية للسد طبقاً لما قدمته الدراسة الفنية المصرية المقترحة.
وأعلنت أديس أبابا فى وقت سابق رفضها للمقترح المصرى المتعلق بزيادة فتحات المياه من خلف سد النهضة، مؤكدة أنها أجرت دراسات مكثفة حول المشروع قبل البدء فيه، ولا تحتاج إلى إعادة التصميم مرة أخرى لزيادة عدد فتحات المياه، وأن قرار إنشاء السد بهذا التصميم جاء نتيجة دراسات مكثفة وضعت فى الاعتبار قبل البدء فى تنفيذه.
وأشارت إلى أن الفتحتين الحاليتين فى السد تتيح ما يكفى من المياه لدولتى المصب "مصر والسودان"، وأن إثيوبيا قدمت تفسيراً إلى ممثلى مصر والسودان، فى اجتماعهم الذى عقد يناير الماضى بشأن كفاية منفذى سد النهضة فى توفير الماء لدولتى المصب وأنها لا تحتاج إلى إعادة تصميم مشروع السد أو زيادة عدد منافذ المياه إلى 4 فتحات كما طلبت مصر، فى اجتماعات الخرطوم التى عقد بحضور وزراء الخارجية والمياه ديسمبر الماضى، مشيراً إلى أن أديس أبابا قدمت كافة التوضيحات للفنيين المصريين والسودانيين بشأن هذا الأمر.
وخلال اجتماع الخبراء الفنيين قدم خبراء الجانب الإثيوبى لمصر تقرير فنى على كل الأمور الفنية التى أثيرت، وتم شرح الرؤية الفنية الإثيوبية بشأن كفاية المخرات الموجودة فى تصميم السد لتمرير المياه الكافية لمصر والسودان، حيث عبرت الخرطوم عن رضاها بالتصميم الحالى للسد دون الاقتناع فنيًا بالمقترح المصرى بزيادة عدد الفتحات فى السد.
ووقع زعماء الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" على إعلان المبادئ منذ ما يقرب 16 شهر وتحديداً فى مارس 2015، حيث ينص هذا الإعلان فى بنده الخامس على إجراء الدراسات المطلوبة والاتفاق على نتائجها بين الدول الثلاث، كما ينص إعلان المبادئ على التزام إثيوبيا بقواعد التخزين التى ستتفق عليها الدول الثلاث على ضوء نتائج هذه الدراسات.
