وسط ترقب لاجتماع البنك المركزى غدا.. "بلتون" تطالب بالتخلص من نظام تثبيت سعر الصرف قبل زيارة وفد صندوق النقد الدولى.. وبنك فاروس يوصى برفع الفائدة 2% مع خفض الجنيه لجذب استثمارات أجنبية

قال تقرير صادر من قسم البحوث لشركة بلتون المالية القابضة، إن قرار سعر الفائدة المرتقب غدا فى اجتماع البنك المركزى قد يمثل الضربة القاضية لمضاربى العملة، حيث سيسرعون على الأرجح إلى بيع الدولار كما كانوا يسرعون لشرائه.

وأضاف التقرير، أنه لأول مرة تجتمع كافة العوامل المحفزة للتخلص من نظام تثبيت سعر الصرف، مضيفا أن اتخاذ هذا الإجراء قبل وصول بعثة صندوق النقد بـ48 ساعة، ستكون بادرة جيدة جدًا لإتمام مباحثات قرض الصندوق بنجاح وتأمين الحصول عليه قبل نهاية العام.

وأوضح التقرير، أن هناك إجماعا على الإصلاح المالى، وسياسة سعر الصرف وطلب الحصول على قرض صندوق النقد الدولى رسمياً وانفجار الفقاعة التى شهدها سعر الدولار فى السوق السوداء تدريجيًا إضافة إلى الظروف المواتية من الاقتصاد الكلى العالمى، وهى كلها عوامل تدفع لاتخاذ هذا القرار.

وقال التقرير "منذ يومين، كنا قد أشرنا إلى أن ساعة الصفر ستصبح وشيكة مع اقتراب مقياس التغير (Delta) فى سعر الدولار/ جنيه بالسوق السوداء من صفر، لأن ذلك يعكس تشبعا شرائيا للدولار، بالأمس، لم يصل قياس التغير إلى صفر فقط - بل كان سالبًا، حيث تُداول الدولار عند حوالى 12.6 جنيه بعدما وصل إلى 13-13.25 فى اليوم السابق، وذلك بالرغم من غياب تدفقات الدولار، وهو ما يعد إشارة قوية على أن السعر العادل للدولار ليس بعيدًا عن 11-12 جنيه، وقد يكون أقرب إلى 10 جنيهات إذا شهدت التدفقات على أذون الخزانة المقومة بالجنيه تعافيًا قويًا".

ووجه التقرير رسائل، إلى محافظ البنك المركزى قائلا: "لقد اتخذت إجراء صحيح مرة أخرى - ونترقب بشدة إصلاح سياسة سعر الصرف"، ووجه نصيحة لمستثمرى الأسهم، قائلا: "انتظروا وترقبوا رؤية ارتفاع مؤشر البورصة المصرية EGX30 حتى 8,000 نقطة وقتها، سنعيد تقييم الموقف بدلًا من التخلص من الأسهم".

كما وجه التقرير نصيحة للمستثمرين فى أصول الدخل الثابت، قائلا: "إذا كنتم من المستثمرين فى سندات الخزانة طويلة الأجل، ستشهد استثماراتكم ارتفاعًا جيدًا فى الربع الرابع من 2016، وقد تظل أسعار الفائدة مرتفعة لأسابيع قليلة ولكن فى حالة نجاح برنامج الإصلاح ستنخفض بقوة".

بنك فاروس: خفض الجنيه أمام الدولار قبل أكتوبر المقبل

وعلى جانب آخر قال بنك "فاروس" للاستثمار، إن الحكومة المصرية تستغل العديد من القنوات لبناء سيولة دولارية استعدادا لخفض الجنيه بحلول سبتمبر أو أكتوبر، وأوصى برفع الفائدة 2% لجذب استثمارت أجنبية فى الدين الحكومى.

وتسعى الحكومة لتدبير سيولة دولارية لتعزيز أرصدة الاحتياطى النقدى التى تدهورت خلال الخمس سنوات الماضية لتصل إلى 17.5 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، بالكاد تكفى واردات مصر الأساسية لمدة 3 أشهر فقط، مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير.

وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث فى "فاروس"، فى ورقة بحثية بالإنجليزية، إن قيمة القرض ربما تكون أكبر كثيرا مما كان متوقعا، إذ أشارت تقارير سابقة إلى حدود تراوحت ما بين 5.8- 7.1 مليارات دولار، لكنه سيتم صرفه على 3 سنوات بدلا من دفعة واحدة.

وترى السويفى أن صرف القرض على 3 سنوات يعد أكثر إيجابية لأنه يضمن تحقيق خطة للاستقرار على المدى الطويل بدلا من إتاحة شريان حياة على المدى القصير.

ورجحت السويفى أن يكون سبتمبر أو أكتوبر المقبل هو موعد تلقى الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد، بعد استكمال المشاروات على مستوى الخبراء وتصديق مجلس إدراة الصندوق على الاتفاق، ما يرجح أن وتخفيض قيمة الجنيه سيكون فى هذا التوقيت، وهو نفس الوقت المقرر لطرح السندات الدولية.

وأوضح وزير المالية أن مصر تستهدف الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، لتمويل الفجوة التمويلية، على أن يتم تدبير باقى الفجوة من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 2-3 مليارات دولار سنويا، بالإضافة إلى 3 مليارات تمويل من البنك الدولى ومليار أخرى من بنك التنمية الأفريقى، فضلا عن طرح ما بين 5-6 شركات حكومية فى البورصة، وهو ما قد يجذب بعض الاستثمارات الأجنبية فى المحافظ.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين تتم فى أكتوبر من كل عام، ومن المتوقع أن استكمال المفاوضات خلال الفترة والمقبلة والإعلان عن نتائجها على هامش الاجتماعات التى يمثل مصر فيها محافظ البنك المركزى طارق عامر، ووزير المالية عمرو الجارحى.

وأشارت السويفى إلى أن خفض الجنيه يجب أن تصاحبه سياسات دفاعية عن العملة المحلية من خلال رفع أسعار الفائدة، متوقعة رفعا بقيمة 100-200 نقطة أساس (1-2%) عن المستوى الحالى، فى محاولة لجذب استثمارات أجنبية فى أذون وسندات الخزانة المصرية بالعملة المحلية، والتى بلغ حجمها حوالى 10 مليارات دولار إبان ثورة يناير.

وشددت السويفى على أن هذا لن يحدث إلا بعد اختفاء السوق الموازية للصرف ورفع أسعار الفائدة بنحو 2% عن معدلاتها الحالية.

وكان عمرو الجارحى، وزير المالية، قال فى تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء، إن الحكومة تستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى على 3 سنوات بواقع 4 مليارات سنويا، مشيرا إلى أن وفدا من المؤسسة الدولية سيصل القاهرة يوم الجمعة المقبل لبدء المفاوضات.

موضوعات متعلقة:

- البورصة تربح 9.6 مليار جنيه خلال نصف ساعة من بدء التداول