طه عمر محمد يكتب: الأسعار وسُعار الدولار !!

مشكلة الدولار وجع فى رأس المصريين فى الداخل والخارج، فمنذ فترة ليست بالقصيرة هناك حالة من عدم الاستقرار، فإذا ارتفع الدولار ارتفعت معه كافة الأسعار، من الذهب إلى الخيار، فهل نضبت الأفكار التى تجعلنا نسيطر عليه ونكبح جماحه؟! فحائزى الدولار لن يفرطوا فيه بسهولة طمعاً فى المزيد من الفائدة وحتى حائزى الجنيه اتجهوا إلى (الدولرة) باعتبارها ملاذا آمنا وربحا يتزايد، وتصريحات المسئولين تزيد المشكلة تفاقماً ولم تكن على قدر الحدث، وتفتقد للمنطق والواقع، فلا يعقل والدولار يقترب من ال13 جنيها نسمع من يقول إن الدولار سيعود إلى الأربعة جنيهات!! فكيف وإزاى؟! وما هى معطياته التى يستند عليها، وتدعوه للتفاؤل؟!.

كما أن الأسعار التى تعلن فى شريط الأخبار وعلى شاشات البنوك من أن سعر البيع والشراء أقل من 9 جنيهات تدعو للاستغراب! ومن يا ترى العاقل الذى يمكن أن يضحى بـ 4 جنيهات فرق فى السعر ويذهب للبيع فى البنوك؟!.

وبما أن البنك لن يجد دولارات ليشتريها بالسعر المعلن والمتدنى، فمن أين سيأتى بالدولارات التى سيبيعها؟! وحيث إنه ليس هناك بيع ولا شراء فلماذا الإعلان عن السعر أصلاً فى شريط الأخبار وصفحات الجرايد ونشرات الأخبار؟! حتى العرض الذى رفع الفائدة على الجنيه لـ 15% بشرط استبدال دولارات بسعر البنك لم تأت بنتيجة، لأنه ليس من المنطق أن يستبدل 1000 دولار بـ 8880 جنيها، ويحصل عليها بعد عام 10212بفائدة 15% فى حين أنه ممكن أن يبيعها اليوم بـ 12500جنيه ويودعها بفائدة 12%، فتصبح بعد عام 14000 جنيه أى بفارق 3788 جنيها!! فى نفس الوقت والتاريخ ولا سحر ولا شعوذة! وهل تاهت هذه الحسبة عن الخبراء أم أنهم يعتقدوا أن المودعين أغبياء ولا يجيدون الحساب؟!

الخبراء الاقتصاديون أصابوا الناس بالبلبلة وكل يدلو بدلوه فمنهم من يؤكد أن الدولار سيرتفع إلى أرقام فلكية، ومنهم من يؤكد أن الدولار سيهبط ويتكبد حائزوه خسائر كبيرة! ومنهم من يتهم جهات معينة وأشخاص بعينهم مللنا من تكرارهم أنهم وراء الأزمة!! ومنهم من يقترح إغلاق محلات الصرافة، وغيرها من الأفكار غير الواقعية، فقد عشنا أزمات الدولار قبل وبعد محلات الصرافة، ولن تختفى السوق السوداء إذا أغلقت محلات الصرافة، كما أن حكاية الناس اللى بتلم الدولارات من المصريين فى الخليج، لم أسمع عنها إلا على شاشات التليفزيون رغم عملى بالخليج منذ فترة طويلة ! قطعا مشكلة الدولار هى عرض لمرض يعانى منه الاقتصاد المصرى بزيادة فاتورة الاستيراد عن التصدير، فيجب أن نعمل على علاج المرض بإجراءات غير تقليدية قد لا تعجب المستفيدين من الأزمة ولا تروق لهم وسيحاربونها، أما ما يحدث حالياً ما هى إلا مسكنات منتهية الصلاحية لا تسمن ولا تغنى من جوع بل ربما تزيد المشكلة تفاقماً!!.

اللهم وفق المسئولين إلى القرار الصائب الذى يعيد للجنيه هيبته المفقودة، ويعيد الأسعار إلى سابق عهدها، فالمواطن لم يعد يتحمل المزيد!.