.jpg "مصادر: البرلمان يتلقى أحكام \"النقض\" فى 155 طعنا انتخابيا")
وقالت المصادر، إن إجمالى الطعون التى أقيمت أمام محكمة النقض سواء على مستوى (القوائم أو المقاعد الفردية) بلغت 260 طعنا فصلت محكمة النقض فى 155 منها فيما لا يزال متداولا أمامها 105 طعون.
وأضافت المصادر، أن مجلس النواب، تلقى الأحكام القضائية فى شأن 60 طعنا مقام ضد عدد من أعضاء مجلس النواب بالدوائر الفردية وجميعها رفض عدا الطعن المقام من عمرو الشوبكى، ضد أحمد مرتضى منصور حول أسباب تتعلق بالعملية الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة فى جولة الإعادة وما أسفرت عنه من نتائج.
وتابعت المصادر، أنه فيما يتعلق بقضية أحمد مرتضى منصور، فالأمر فى يد محكمة النقض أثناء نظرها لالتماس إعادة النظر، مشيراً إلى مجلس النواب ملتزم بتطبيق الحكم القضائى فإذا لم توافق المحكمة على وقف تنفيذه يعد حكما واجب النفاذ.
ووفقا للمصادر، فإن الأمانة الفنية للجنة التشريعية لا تبحث حكم محكمة النقض إنما تنظر فى آليات تنفيذه لاسيما أنه أول حكم من نوعه يواجه مجلس النواب، مشيراً إلى أن من المحتمل أن يكون ضمن ما تدرسه الأمانة الفنية إشكالية التضارب بين المادة 12 من القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام النقض فى صحة عضوية أعضاء البرلمان التى منحت المحكمة الحق بأنه فى تصحيح نتيجة الانتخابات حال اكتشاف أخطاء فيها وأن تحكم بصحة عضوية ما ترى عضويته صحيحة، وبين الدستور فى مادته 107، التى تحدد اختصاصات محكمة النقض الجديدة، والتى لم تتضمن اختصاص تصحيح نتيجة الانتخابات.
ولفتت المصادر، إلى أن تقرير الأمانة الفنية للجنة التشريعية قد يتضمن توصية بإجراء تعديل تشريعى على المادة 12 من القانون رقم 24 لسنة 2012 لتناقضها مع الدستور الجديد فى مادته 107، وكذلك نص المادة 352 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى تتناول "بطلان العضوية" دون "إجراء تصحيح للنتيجة"، مؤكدا أن التعديل لا يمس الأحكام القضائية الصادرة قبله.
موضوعات متعلقة..
- هيكلة فى مجلس النواب.. عبد العال: لدينا 3 آلاف موظف ونسير أعمالنا بـ500 فقط.. والأمين العام المساعد: "تسريح" الموظفين غير مطروح.. وشكلنا لجنة لإعادة هيكلة الطاقة البشرية وفق منهج علمى بعيدا عن الأهواء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة