من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه سلم رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل منذ يومين، آخر مسودة تم التوصل إليها بشأن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، بعد سلسلة من اللقاءات مع ممثلى الكنائس والوزارات المعنية بالأمر، مشيراً إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على وضع إجراءات واضحة لجميع الأطراف، بما يضمن عدم التعسف بشأن استخدام الحق، حيث تضع مواعيد محددة، سواء للرفض أو الموافقة، مع منح المتضرر حق اللجوء للقضاء.
وأضاف العجاتى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون لم يتضمن قيوداً فى شأن تعلية المبانى الكنسية، على أن يُطبق عليها نفس ما يسرى على المبانى فى شأن الارتفاعات، وفقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، كذلك لم يضع مشروع القانون مسافة محددة بين الكنيستين. ويحظر قانون البناء فى فصل الأحكام العامة بالباب الثالث، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعات أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا، أو إجراء أى تشطيبات خارجية، دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. وأضاف العجاتى، أن مشروع القانون حدد مدة لا تجاوز 4 أشهر يبت خلالها المحافظ المختص فى الطلب المقدم لإصدار ترخيص بناء كنيسة، وقالت مصادر كنسية، إن المشروع عالج حاله رفض المحافظ إصدار ترخيص ببناء كنيسة، حيث يحتكم الممثل القانونى للطائفة إلى محكمة القضاء الإدارى.
وتابع العجاتى، إن ممثلى الكنائس لديهم تحفظات، بشأن المواد الخاصة بتقنين أوضاع المبانى الكنيسة المقامة قبل العمل بأحكام القانون، دون تراخيص.
فى المقابل، وضع مشروع القانون المقدم من 66 نائب، (3) اشتراطات لإصدار ترخيص بناء كنيسة أو ملحق مجاور لها أو دير، متمثله فى تقديم الممثل القانونى للطائفة طلب البناء مشفوعاً بموافقة رئيس الطائفة الدينية المختص إلى المحافظ المختص، والأ يتم بماء دور الكنيسة على أرض متنازع على ملكيتها وقت تقديم الطلب، والحصول على شهادة تفيد صلاحية الموقع للبناء، وعدم وجود مانع فنى من القيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها بحسب الأحوال من الجهة الإدارية المختصة.
وحدد المشروع مدة لا تجاوز 60 يوم لبت المحافظ المختص فى الطلب المقدم، وحال عدم الرد فى الموعد المقرر يصبح الطلب مقبولاً، وحال الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً، ويرسل رد المحافظ بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص الطلب.
ومنع مشروع القانون تغيير الكنيسة أو ملحقها إلى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم خلاف ذلك، وكذلك منع غلق كنيسة مستوفاة الشكل القانونى لها إلا بحكم قضائى نهائى واجب النفاذ.
وبالنسبة للمبانى الكنيسية المقامة قبل العمل بأحكام القانون ككنيسة، يشترط لترخيصها أن يكون المبنى منشأ منذ عام قبل تاريخ العمل بالقانون،وتوافر الاشتراطات الأنشائية وثبوت سلامتها، وبالنسبة لملحق الكنيسة يستثى منه شرط توافر الاشتراطات الانشائية وثبوت سلامته.
ونص المشروع على كيفيه توفيق الأوضاع عقب إصدار مشروع القانون، حيث يتقدم الممثل القانون المعتمد للطائفة والذى يحدده الرئيس الدينى المختص لكل طائفة، بعد مرور 4 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون بطلب للمحافظ المختص لتوفيق أوضاع المبانى القائمة قبل القانون على أن يبين بالطلب عنوان المبني، وتاريخ انشاءه، ومساحته، ووصف المبني، وأوجه الاستخدام، ومستندات الملكية، وترخيص البناء إن وجد، والمستندات الدالة وما يفيد إقامة وممارسة الشعائر الدينية بانتظام فى المبنى خلال الـ5 سنوات السابقة على العمل بأحكام هذا القانون.
وينص الدستور فى المادة234 على ان يصدر مجلس النواب فى اول دور انعقاد قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائره.
موضوعات متعلقة..
مجدى العجاتى: 4 أشهر حد أقصى للمحافظ للبت فى طلب ترخيص الكنائس
