وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن وزارة الزراعة ليس لديها رؤى وخطط مستقبلية لإحياء مشروع "البتلو" وتفعيل قرار حظر ذبح العجول حديثة الولادة ومنع التصدير للوصول الى الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد.
وأشار إلى أن "لحم البتلو" مقصد لفئة معينة وهى فئة الأغنياء، لا تتعدى 5% من المستهلكين، لذلك لابد من قرار حاسم بحظر ذبحه حتى يتمكن العجل الواحد من بلوغ سن العامين وإتمام عملية التسمين وبالتالى يستطيع أن يوفر 450 كيلو من اللحم بدلا من 60 كيلو الذى تنتج عنه عند ذبحه وهو مازال صغيرا لم يكتمل نموه.
وأوضح المصدر، أن السبب الرئيسى فى عدم تنفيذ القرار وحظره بالمجازر ومحلات الجزارة والشوادر بالمحافظات، يرجع إلى ضغوط مافيا التجار للسيطرة على رفع الاسعار، مؤكدا أنه منذ صدور القرار 2013 لم يتم تشكيل أى من اللجان الرقابية على مجازر البساتين والوراق، والمنيب وحلون، لتطبيق القرار وتحويل المخالفات إلى النيابة العامة حفاظا على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء لسد الفجوة، كما أن القرار لم يطبق فى 477 مجزر حكومى وخاص" إضافة الى تجاهل مديريات الطب البيطرى القرار منذ صدوره .
وتابع :"من ضمن الأسباب أن أصحاب النفوذ ومافيا تجار اللحوم تعيق تطبيق القرار للسيطرة على رفع الأسعار، وغياب الإجراءات البيطرية والرقابية والحملات المفاجئة لكل من يخالف قرار ذبح عجول البتلو، مشيرا الى أنه منذ صدور القرار يقوم التجار بذبح جماعى للعجول البتلو حديثة الولادة لجنى الأرباح مما يؤثر على الثروة الحيوانية، ويعيق الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء والحد من الاستيراد، بالإضافة إلى عدم توفير الأعلاف لإحياء المشروع، وعدم وجود آلية لتوفير الرعاية البيطرية، والأمصال واللقاح البيطرى، وتوفير الدعم المادى للمربى البسيط.
ويقول المصدر، إن الثروة الحيوانية تناقصت خلال الأعوام الماضية بسبب عدم وجود رؤى للنهوض بها ، موضحا أن أعداد الثروة الحيوانية بلغت 8 ملايين رأس عام 2014 بدلا من 11 مليون رأس من الماشية عام 2010، إلا أن وزارة الزراعة فشلت فى مشروعات تربية البتلو وعدم ذبح الاناث وعدم الذبح فى الشوارع والميادين، موكدا أن مصر تعد من أكثر بلاد العالم استيرادا للحوم الحمراء بسبب نقص الإنتاج المحلى، خاصة أن اللحوم من أساسيات الغذاء البروتينى للشعب المصرى .
وأوضح أن استهلاك مصر من اللحوم الحمراء يصل إلى 10 ملايين طن سنويا منها 60% من اللحوم المستوردة من الخارج، فى صورة لحوم مجمدة بنسبة 30%، و30% من الحيوانات الحية من الأبقار والجمال، و40% من الكمية يتم إنتاجها من الذبح المحلى، لافتا إلى أنه مع تغير ظروف المجتمع وارتفاع أسعار الأعلاف أصبح المربى لا يجد عائدا مجزيا لاستثماراته مما أدى إلى توقف أغلب المستثمرين عن تنفيذ مشروعات التسمين وبدأت الثروة الحيوانية في التناقص .
كما أن وزارة الزراعة لم توفر أيا من الحوافز والبدائل اللازمة لإقناع المربين وتشجيعهم على الحفاظ على صغار "البتلو" وعدم ذبح الاناث حتى تبلغ السن القانونية عامين، و250 كيلو جراما على الأقل ومنح قروض بدون أى رسوم بفائدة بسيطة وتحصين العجول ضد جميع الأمراض الوبائية بدون مقابل، إضافة إلى عدم تفعيل صندوق التامين على الماشية، وغياب الحملات الإرشادية لتوعية المربين بأساليب التربية السليمة واستخدام بدائل حليب محلية لرضاعة العجول.
ومن واقع التقرير الرسمى الصادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يشمل القرار الوزارى عدم جواز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين، ما لم يصل وزنها إلى 300 كيلو، ولا يسرى ذلك على العجول المستوردة بغرض الذبيح، كما يشمل القرار عدم جواز ذبح عجول الجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى 250 كيلو جرامًا، ولا يسرى ذلك على العجول المستوردة بغرض الذبيح، ويحظر ذبح الإناث العشار ويستثنى من حظر الذبح الحيوانات التى تقضى الضرورة بذبحها على أن يكون ذلك بموافقة السلطات البيطرية المختصة.
موضوعات متعلقة :
"الزراعة": بدء استخراج بطاقات التأمين الصحى لـ343 ألفا و533 فلاحا خلال أيام.. وتؤكد: الجمعيات مسئولة عن توزيع البطاقات لتحصيل الاشتراكات السنوية وتفعيل الخدمة.. وحصر 160 ألف من المرحلة الثانية
