الدعوى التى حملت رقم 65236 لسنة 70 قضائية، طالبت أيضًا بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكان أبو الدهب قد تقدم فى مايو عام 2015 بطلب تصريح إجازة إلى المصنفات الفنية، ليفاجأ بخطاب رفض غير مسبب بعد 3 أشهر من طلبه، ما يعد مخالفة صريحة للقانون الذي ينص على ضرورة الرد فى حالة رفض السيناريو بخطاب مُسبب موصى عليه بعلم الوصول حتى يتحقق العلم اليقينى بالأسباب وإلا أُعتبر السيناريو مُوافق عليه ضمنيًا.
وأوضحت عريضة الدعوى أن قرار الإدارة المركزية يشوبه أيضًا عيب انحراف السلطة، حيث يتوقف دور الإدارة على تطبيق القانون فحسب، ولأن القاعدة القانونية عامة ومُجردة فهي موضوعه لتحقيق مصالح الجميع، بما في ذلك المصلحة العامة التي ينطوى عليها الموافقة على السيناريو تمهيدًا لعرضه على للجمهور.
وبجانب اعتبار القرار مُكبلًا للحق فى حرية الإبداع التى أرساها الدستور المصري الحالى وألزم الدولة على حمايته وتشجيعه والذى نص فى المادة (67) منه على أن: "حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك"، إلا أنه خالف أيضًا المادة (18 و19) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذى ينص على أن "لكل إنسان حق فى اعتناق أراء دون مضايقة وله الحق فى حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
موضوعات متعلقة..
الرقابة ترفض فيلم "جمهورية خونثيكا" لمناقشته "التحول الجنسى"
