صادروا شركات صرافة الإخوان

إذا كنا نستطيع تطويق أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بإجراءات اقتصادية مثل اللجوء لصندوق النقد وترشيد الاستيراد وتحفيز المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم، فلابد مع هذه الإجراءات الاقتصادية حلول وإجراءات أمنية لمواجهة عمليات المضاربة على الدولار.

كثير منا يعرفون أن كبار تجار العملة ومهربى الدولار من الإخوان وهم بدأوا هذه التجارة ليس من اليوم ولكن من السبعينيات فى القرن الماضى واستطاعوا عبر أعضاء الجماعة من العاملين بالخارج تكوين شبكة واسعة لتهريب النقد الأجنبى وتحويله من وإلى البلاد بحسب مقتضيات الأحوال، لإنشاء الشركات تارة واستيراد السلاح وتمويل الجماعات الإرهابية تارة أخرى أو لمحاولة ضرب الاقتصاد الوطنى تارة ثالثة.

وعندما سمحت الدولة بإنشاء شركات الصرافة لتقنين التعامل فى النقد الأجنبى وللتيسير على المستثمرين، نظير هامش ربح محدد لشركات الصرافة، كان هدف الدولة القضاء على تجارة العملة السرية ووقف عمليات غسل الأموال، ولكن كالعادة نجح الإخوان فى التسلل وإنشاء عشرات شركات الصرافة من الباطن ومن خلال شخصيات واجهة فقط. وقد شهدت الشهور الماضية محاولات كثيرة للإضرار بالاقتصاد الوطنى من خلال عملية مزدوجة لمنع تحويلات المصريين فى الخارج بشراء الدولار بأزيد من قيمته بفارق كبير وتسليم أهالى المغتربين القيمة بالجنيه عبر شركاء داخل مصر، وأيضا من خلال جمع الدولار بأزيد من قيمته عبر تجار العملة الإخوان وشركات الصرافة وتهريبه عبر السودان وليبيا وغزة، والنتيجة شح الدولار من السوق.

إذا كانت هذه المعلومات وأكثر منها بالطبع معروفة للأجهزة الأمنية المعنية، فماذا تنتظر لوقف نزيف العملة الصعبة؟ لماذا لا نشهد قرارات حاسمة ضد تجار العملة من الإخوان وحلفائهم؟ لماذا نكتفى بإغلاق أبواب شركات الصرافة ليتعامل نفس التجار من الشباك؟ لا أطالب بإعدام هؤلاء التجار الذين يحاربون المواطن البسيط فى قوت يومه، رغم أنهم يستحقون الإعدام، ولكنى أطالب بمصادرة كل أموال وأصول وممتلكات تجار العملة فورا لصالح الدولة، وتحجيم عمليات التهريب من خلال المدقات البرية غير المطروقة من الحدود الغربية والجنوبية ومن الأنفاق عبر غزة.

الحرب شرسة وهدفها واضح، تعزيز الحصار الاقتصادى ومنع نهوض البلد والضغط على المواطنين وهى جرائم لا يجدى معها اللين والقانون الطبيعى، وإنما تستلزم الحسم والبطش والإجراءات الاستثنائية الوقائية.