منظمة التحرير الفلسطينية: تقرير الرباعية خروج عن الشرعية الدولية

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها الحازم للمقاربات التى تضمنتها توصيات التقرير الأخير للجنة الرباعية الدولية الصادر فى الأول من شهر يوليو الجارى، معتبرة أنه "يشكل خروجا فاضحا عن القانون الدولى والشرعية الدولية ذات العلاقة، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقات الموقعة، ويخفض سقف الموقف الدولى من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".

وشددت اللجنة التنفيذية- فى بيان عقب اجتماعها الليلة بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس- على أن جوهر المشكلة يتمثل بالاحتلال الإسرائيلى وجرائمه وعدوانه المتواصل، وأن أى محاولة للمساواة بين (سلطة الاحتلال) إسرائيل والشعب الفلسطينى تحت الاحتلال يعتبر إفلاسا أخلاقيا.

وذكرت اللجنة "أن الاحتلال الإسرائيلى يشكل أعلى درجات الإرهاب والتحريض والعنصرية والأبرتهايد، وخلافا للطلب الوارد فى تقرير الرباعية بأن على الشعب الفلسطينى أن يوقف العنف والإرهاب والتحريض والكراهية، فإن جريمة حرق الطفل محمد أبو خضير، وقتل الطفل محمد الدرة، وحرق الرضيع على دوابشة ابن 8 أشهر وأمه وأبيه وأخيه، وإعدام عبد الرحيم الشريف، ومحمود بدارنة، وإحراق المساجد والكنائس والمدارس والإعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية وهدم البيوت والتطهير العرقى والاغتيالات والاعتقالات، واستخدام المواطنين كدروع بشرية وفرض الحقائق من خلال جدران الفصل العنصرى والاستيطان والحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة، والتصريحات البذيئة والعنصرية والفاشية التى تصدر يوميا من أكثر من وزير ومسؤول إسرائيلى، تشكل جميعها علامات واضحة على عمق الإرهاب والتحريض والعنصرية الممارس من قبل سلطة الاحتلال الأمر الذى قرر من قام بصياغة التقرير تجاهله تماما".

وأضاف البيان " أن تقرير اللجنة الرباعية يطالب بشكل غير مباشر أن يقبل الشعب الفلسطينى بوضع الاحتلال والوضع القائم، ويحاول إدارة المشكلة بدلا من طرح أسس وركائز الحل الدائم والشامل والعادل المرتكزة على تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلى وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائى كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة".

ودعت اللجنة أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة وبالتعاون مع المبادرة الفرنسية إلى تحديد موعد لعقد مؤتمر دولى للسلام كامل الصلاحيات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة "242"، "338"، "252"، "476"، "478"، "1397"، "1860"، وقرارات الجمعية العامة "194" و"19/67"، وبهدف تحقيق انسحاب سلطة الاحتلال من الأراضى العربية المحتلة عام 1967 وفى مقدمتها القدس الشرقية، والجولان العربى السورى المحتل، وما تبقى من أراضى لبنانية تحت الاحتلال، ضمن سقوف زمنية محددة للمفاوضات وللتنفيذ، ومن خلال إطار دولى لديه أدوات إلزامية للتأكد من تنفيذ الاتفاقات.

وأضاف البيان " أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهى تتابع عن كثب وبشكل مستمر الأوضاع فى منطقتنا والحرب المعلنة على الإرهاب، تؤكد بأن الانتصار على الإرهاب يبدأ بالكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون".

وتابع البيان " أن إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى يعتبر أساس لعقد مؤتمر دولى للسلام وإطلاق عملية سلام ذات مغزى، وإن على أمريكا، وروسيا، والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة وبالتعاون مع المبادرة الفرنسية وهى قادرة أن تلزم سلطة الاحتلال بقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 وبوقف كافة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية، وأن تحدد سقوفا زمنية للمفاوضات والتنفيذ، وأن تنشئ إطارا دوليا مرجعيا للمفاوضات، وأن تضمن تنفيذ الالتزامات التى ترتبت على الجانبين من الاتفاقات الموقعة، وبما يضمن الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو".

ورحبت اللجنة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء الفلسطينى إجراء الانتخابات المحلية فى شهر أكتوبر 2016، مؤكدة ضرورة أن تجرى هذه الانتخابات فى جميع الهيئات المحلية الفلسطينية بجميع محافظات دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)، باعتبارها حقا من حقوق الممارسة الديمقراطية للمواطن الفلسطينى لا يجوز الانتقاص منه، وباعتبارها مدخلا للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطنى الفلسطينى.