على الرغم من أن القرار تم اعتماد بتوافق الآراء، إلا أنه تم معارضته من قبل عدد قليل من الدول من بينها روسيا والصين اللتين أعلنتا عن رغبتهما فى إجراء عدد من التعديلات، وحذف بعض البنود الخاصة بالوصول إلى الإنترنت.
وقال "توماس هيوز" المدير التنفيذى لـ Article 19 وهى مؤسسة خيرية تدافع عن حرية التعبير، إن القرار يأتى استجابة ملحة لزيادة الضغوط على حرية التعبير على الانترنت فى جميع أنحاء العالم، مضيفا أن بداية من قتل المدونين إلى القوانين التى تجرم المعارضة المشروعة على وسائل الاعلام الاجتماعية، يتم تجاهل المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويتم فرض رقابة أكبر على المعلومات و ومشاركتها عبر الإنترنت وهو الأمر الذى أدى إلى إصدار هذا القرار الهام.
ووفقا لما جاء على موقع " independent" البريطانى فقرارات كهذه ليست ملزمة قانونيا، إلا أنها تمثل ضغط على الحكومات التى تتجاهل حرية التعبير على الإنترنت وتعمل على حجب الوصول إلى الإنترنت وإغلاق مواقع بعينها عقب أحداث معينة.
موضوعات متعلقة
- مايكروسوفت: نواجه تحديا بين مكافحة الإرهاب واحترام حرية التعبير
- الإندبندنت: مراقبة الحكومات للإنترنت يمنع الناس من التعبير عن آرائهم
