وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه على الرغم من ارتفاع سعر الدولار بنسبة بلغت حوالى 20%، إلا أن أسعار قطع الغيار المستوردة بالكامل ارتفعت بنسبة 30%، وذلك بسبب رفع التجار لأسعارها، كما ارتفعت أسعار قطع الغيار محلية الصنع بنسبة 15%، وذلك لاستخدام مكونات تصنيع مستوردة فى تصنيعها.
وأوضح أن أكثر قطع الغيار المطلوبة فى السوق المصرى الفلاتر يليها الكاوتش والخراطيم، موضحا أن التوكيلات ومراكز الصيانة المعتمدة تستورد قطع غيار سياراتها من الدول المصنعة لها، أما قطع الغيار المستوردة التى تباع فى الأسواق حوالى 70% منها "صينية"، بعضها يتم استيراده من "ورش بير سلم" فى الصين، بما يستدعى تطبيق القرار الخاص بعدم استيراد سوى المنتجات المصنعة فى مصانع معتمدة.
وفيما يتعلق بالتوسع فى تجميع السيارات محليا، أشار القاضى إلى أن الحديث عن صناعة تجميع السيارات محليا يعنى تصنيع 150 ألف سيارة على الأقل سنويا ترتفع إلى مليون سيارة خلال 5 سنوات، وهو الأمر الذى لم يتحقق حتى الآن، فعلى الرغم من أن مصر بها 18 مصنعا لتجميع السيارات، إلا أن إنتاجها لا يتعدى 24 ألف سيارة سنويا لـ27 طرازا، وبعض المصانع لا تنتج سوى 200 سيارة شهريا، وهو رقم ضئيل للغاية ولا يمكن أن تُبنى عليه استثمارات فى الصناعات المغذية، فى الوقت الذى تنتج فيه الصين 24 مليون سيارة سنويا، كما وصلت المغرب مؤخرا لمليون سيارة سنويا.
ومن جانبه قال المهندس محمد المهندس، إنه يوجد اتجاه من الدولة لإعادة تشغيل شركة "النصر للسيارات"، لكن حتى الآن لا توجد آلية واضحة لتفعيل ذلك المشروع، بما يعنى أنه من المستبعد وجود زيادة فى نسبة تصنيع السيارات محليا فى الوقت الحالى.
موضوعات متعلقة:
وزارة الصناعة تنتهى من 95 % من مشروع قانون استراتيجة صناعة السيارات
"القابضة للصناعات المعدنية" تغلق "النصر للسيارات" تزامنا مع عرض فرنسى لتطوير الصناعة فى مصر بنسب مكون محلى مرتفعة.. وزير الصناعة: شركة فرنسية تعتزم إقامة مصنع للتجميع بمصر.. والعمال يرفضون الرحيل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة