4 وزراء فى مصيدة البرلمان.. تسريب الامتحانات تضع الهلالى الشربينى تحت مقصلة النواب.. وأسعار الدواء تهدد مستقبل أحمد عماد.. فساد القمح يفتح الباب أمام إقالة خالد حنفى.. و"القمامة" تعصف بوزير البيئة

مجدى مرشد: مجلس النواب لن يتوان عن سحب الثقة من أى مسئول إذا ثبت خطأه

خلال الفترة الأخيرة فرضت عدد من المشكلات الخاصة بأداء الوزارات المختلفة نفسها على مجلس النواب وهو الأمر الذى أدى إلى مناقشات ساخنة داخل البرلمان بسببها وتطور الوضع لمطالبة البعض بسحب الثقة من بعض الوزارات المختلفة منها وزارة التعليم بعد أزمة تسريب الامتحانات، حيث طالب عدد من النواب بسحب الثقة من وزير التعليم الهلالى الشربينى كما تباينت ردود الأفعال حول الأزمة التى نشبت مؤخرا مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بسبب قرار الحكومة برفع أسعار الدواء.

وزير التربية والتعليم وأزمة تسريب الامتحانات

شهدت امتحانات الثانوية العامة مؤخرا حالة من الجدل الواسع بعد تسريب عدد من امتحانات المواد المختلفة قبل بدء الاختبار ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعى وهو الأمر الذى تقرر معه إعادة بعض الامتحانات مرة أخرى، فيما أعلن وزير التربية والتعليم أنه يفكر فى إعادة الامتحانات بالكامل وهو الأمر الذى أثار حفيظة عدد من نواب البرلمان الذين طالبوا بسحب الثقة فورا من الوزير بعد فشله فى تأمين عمليه الامتحانات وهو الأمر الذى ترتب عليه تشكيل البرلمان للجنة خاصة للتحقيق فى هذه القضية.

قرار وزير الصحة برفع أسعار الدواء

تسبب قرار وزير الصحة برفع أسعار الدواء فى أزمة جديدة حيث خالفت بعض الصيدليات هذا القرار، وقامت برفع أسعار كل الأدوية التى يزيد سعرها عن 30 جنيها بالمخالفة لقرار الوزير مما اعتبره بعض النواب بمثابة كارثة جديدة تلقى على كاهل المواطن البسيط وهو الأمر الذى أدى إلى مطلبه البعض بسحب الثقة من وزير الصحة على خلفية هذا القرار.

عجز وزارة البيئة عن حل أزمة القمامة

فشلت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية فى حل أزمة القمامة المتناثرة فى معظم شوارع الجمهورية وهو الأمر الذى دفع رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى تأكيده على التصعيد من أجل حل هذه المشكلة والقضاء عليها حيث أشار إلى أن اللجنة ستصعد أزمة القمامة والمخلفات إلى أعلى مستوى، وستخاطب الرئيس عبد الفتاح السيسى، سعيًا إلى بحث حل الأزمة، التى تتسبب فى كوارث كبيرة، والعمل على وضع خطة قومية لإنهاء أزمة القمامة وتحويلها إلى منفعة اقتصادية، مثلما يحدث فى مختلف دول العالم.

صوامع القمح وارتفاع أسعار الأرز أهم المشاكل التى تواجه وزارة التموين

شهدت وزارة التموين عدد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة كان أبرزها قضية الفساد فى صوامع القمح والتوريد الوهمى للمحصول وهو الأمر الذى أدى إلى مطالبة بعض النواب بسحب الثقة من الوزير ليس ذلك فحسب بل أقام سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى، يطلب فيها إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء مجلس النواب للانعقاد للنظر فى سحب الثقة من وزير التموين، كما تسبب الارتفاع المفاجىء وغير المبرر لأسعار الأرز فى غضب كثير من النواب من أداء الوزارة خلال الأشهر الماضية.

نائب يطالب بتعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية

ويقول محمد سعد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن وزراء المجموعة الخدمية كالتعليم والصحة والتموين عجزوا عن القيام بدورهم وهناك قصور شديد فى أداء هذه الوزراء ويجب سحب الثقة منهم.

واقترح "بدراوى" فى تصريح لــ"اليوم السابع" تعيين نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية مشيرا إلى أن مصر تمر بأزمة اقتصادية واضحة ويجب التحرك فورا لعلاج هذه الأزمة لافتا إلى أن وزراء المجموعة الاقتصادية الذين تم اختيارهم خلال التعديل الوزارى الأخير لم يضيفوا شيئا للدولة حتى الآن.

بدوره قال مجدى مرشد عضو مجلس النواب، إن البرلمان لن يتوان فى سحب الثقة من أى وزير طالما ثبت فشله وقصور أداء وزارته، مشيرا إلى أنه فى نفس الوقت فإن البرلمان لا يتعامل مع الوزير بنظام "القطعة" وإنما سيحاسب أى وزير على مجمل أعمال وزارته خلال الفترة الماضية وبالتالى سيحدد على إثر ذلك ما إذا كان سيقرر سحب الثقة من الوزير أم لا.

أضاف مرشد أنه على سبيل المثال فإن الأزمة التى شهدتها وزارة الصحة مؤخرا بسبب قرار ارتفاع أسعار الدواء هى أزمة معقدة إذ أنه كان من الضرورى أن تقدم الوزارة على مثل هذا القرار إذ لم يتم زيادة أسعار الدواء منذ سنوات طويلة فى ظل عدم وجود كثير من الأدوية داخل مصر بسبب عدم القدرة على تحصيل تكلفة إنتاجها، ولكن وزارة الصحة تحتاج إلى إعادة هيكلة من جديدة على أن يتم التخطيط لمنظومة صحية جديدة تشمل نظام تأمين صحى شامل كما هو المعمول به فى دول كثيرة فى العالم.

موضوعات متعلقة..

لجنة التعليم ترفع تقريرها عن أزمة امتحانات الثانوية لرئيس البرلمان.. وتوصى بتشكيل لجنة تقصى حقائق.. وإصدار قانون يعتبر تسريبها جريمة لا تسقط بالتقادم.. وتبحث تطوير المنظومة مع رئيس الوزراء بعد العيد