واستعرض سامح عاشور خلال اللقاء، الجوانب التي دعت النقابة إلى إصدار قرار التصديق على العقود، مؤكدا أن الرسوم تخصص لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وأنه كانت هناك حالة تسابق بين النقابات الفرعية، بدأت منذ 2008 ، على زيادة نسبة ما يسترده المحامى، بدأت بـ 50 % وانتهت بـ 85% ، وهو ما كان محل ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات، وكان يجب تلافيها من النقابة سريعا.
وتناول اللقاء، توفير مكتبة قانونية لشباب المحامين بالمحافظات، بدعم من النقابة العامة للمساعدة فى تثقيفهم قانونيا، إضافة للتواصل مع وزارة الشباب والرياضة للتنسيق معها من أجل توفير رحلات لشباب المحامين ضمن برامجها لتنشيط السياحة ومبادرة "أعرف بلدك".
وقال سامح عاشور ، إن نقابة محامين شمال القاهرة حصلت على 38 مليون جينة من رسوم التصديق، ردت منها 28 مليون للمحامين فى عام ونصف،مضيفا :" المفاجأة أن من استردوا هذه المبالغ، بينهم أحد المحامين ، ثبت أنه صدق على 2217 عقد فى تلك المدة، وأخر 500 ، وثالث، 450 عقد، وهو ما يشير إلى عدم مصداقية هذا الأداء كخدمة للمحامين.
وأردف عاشور قائلا:"متحصلات رسوم التصديق التى سترد للنقابة ستمنح فرصة لزيادة سقف العلاج إلى 30 ألف جنية سنويا"، مشددا على أنه لن تضار النقابات الفرعية من القرار، لأنها ستحصل على نسبة من الرسوم.
وطالب نقيب المحامين أعضاء الشباب بالفرعيات، بتنظيم دورة رياضية، ومسابقة ثقافية بين شباب المحامين على مستوى الجمهورية لتكريم الفائزين خلال المؤتمر العام للمحامين والذى ينعقد فى النصف الثانى لشهر سبتمبر المقبل.
اخبار متعلقة:
سامح عاشور يلغى توكيل عضو مجلس نقابة محامى أسيوط لتقصيره فى العمل
