وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع"، أن عدم التنسيق والفشل فى توفير قواعد بيانات صحيحة يمكن تلخيص أسبابه فيما يوصف بـ"الكسل الحكومى"، مشددًا على ضرورة تعاون جميع أجهزة الدولة لإعداد قواعد بيانات دقيقة خاصة لتلك التى صرح مسئولين بعد دقتها مثل قواعد بيانات المهمشين، والمصريين فى الخارج، لما لها من تأثير على خطط الدولة للتنمية، وكذلك توزيع الدعم الذى لا يصل لمستحقيه.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن الدولة تقدم دعم للمواطن تبلغ قيمته 30 جنيه، ومعظم أموال الدعم تصل لغير مستحقيه، مضيفًا أنه يجب تنقية قواعد البيانات ممن تبلغ رواتبهم 3 آلاف جنيه وما أعلى، لأنه فى حالة كان هناك مليون مواطن -على سبيل المثال- يحصل على الدعم ولا يؤثر مبلغ الـ 30 جنيه بالنسبة لهم، فإنهم يحملون الدولة فى هذه الحالة 30 مليون جنيه، الأمر الذى يشكل عبءً على موازنة الدولة، مؤكدًا أنه يجب تطبيق عقوبات بالتوازى على كل من يحصل على الدعم دون وجه حق.
وفيما يتعلق بقواعد بيانات المصريين فى الخارج، قال أن هذا الأمر معنى به وزارة القوى العاملة، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ويجب أن يكون هناك تنسيق بين الوزارتين، والجهات المعنية الأخرى بالدولة، لرصد أعداد دقيقة للمصريين بالخارج فى مختلف دول العالم".
جدير بالذكر أن اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قال فى حواره لـ"اليوم السابع"، أن صرف الدعم العينى جاء نتيجة عدم الوصول للفئات المهمشة والمستهدفة، مضيفًا: "بنصرف دعم عينى علشان معندناش قاعدة بيانات عن الفقراء والمهمشين ومش عارفين نتوصل للى يستحق الدعم النقدى"، فيما سبق وكان للسفيرة نبيلة مكرم عبيد، تصريحات صحفية، تؤكد عدم وجود قواعد بيانات محدثة للمصريين بالخارج.
موضوعات متعلقة..
اللواء أبو بكر الجندى رئيس "المركزى للتعبئة والإحصاء": الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب.. لا نملك قاعدة بيانات عن المهمشين.. وآخر تعداد للأقباط كان عام 86.. الجهاز الإدارى للدولة لديه 7 ملايين موظف
