قامت موريتانيا بدور لا ينكر فى نشر اللغة والثقافة العربية فى أرجاء القارة الإفريقية منذ القرن الرابع الهجرى، العاشر الميلادى، لكن عند استقلال البلاد من الاحتلال الفرنسى وجدت موريتانيا نفسها ذات بنيات إدارية وأنظمة تعليمية ومؤسسات تسود فيها اللغة الفرنسية سيادة مطلقة.
ومؤخراً أصدرت الحكومة الموريتانية مرسوماً يلزم الإدارات باستخدام اللغة العربية فى جميع تقاريرها ومراسلاتها، بدلاً من اللغة الفرنسية التى ظلت مهيمنة على لغة الإدارة فى موريتانيا.
ويأتى هذا المرسوم إقراراً للدستور الموريتانى الذى يعد مرجع كل القوانين المعمول بها على الصعيد الوطنى، والذى ينص فى مادته السادسة على أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية لموريتانيا، وجميع المعاملات يجب أن تتم بها... لكن هذه المادة الدستورية ظلت منتهكة من بعض الدوائر، بحيث يجد المواطن نفسه غريباً عند مراجعة بعض الإدارات والمؤسسات الوطنية.
وكان المشروع التغريبى يعمل على طمس هوية البلاد من خلال سياساته الثقافية وإعداد ترتيبات اندماجية إقليمية تخرج موريتانيا من الدائرة العربية، فى حين ركز التيار القومى على المطالبة بانتهاج التعريب الشامل فى مجالات الثقافة والإدارة، واستطاع أن يجعل اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد، وكان ذلك فى المؤتمر الذى عقده حزب الشعب الحاكم وقتها عام 1966، وقد مهد هذا الأمر لإصلاحات تعليمية كان من أبرزها جعل تعليم اللغة العربية إلزامياً فى المدارس.. كما قطع مشروع التعريب وتركيز الهوية العربية للبلاد شوطاً كبيراً بعد انضمام موريتانيا إلى الجامعة العربية عام 1973، حيث تمّ اعتماد سياسة الاستقلال الثقافى وتدعيم اللغة العربية.
قرر الإعلامى عبد الله ولد حرمة الله المدير الجديد لشبكة الإذاعة الموريتانية تعريب جميع مراسلاتها الإدارية، داخليا وخارجيا.
وأكد المسئولون أن العمل بالقرار الذى واجه رفضا من التيار الفرنكفونى منذ أسابيع تم تنفيذه.
كانت المؤسسة العسكرية الموريتانية قد شرعت قبل ثلاثة أعوام فى تعريب أصبح اليوم سارى المفعول بالكامل وقامت عدة مؤسسات وقطاعات حكومية باتخاذ القرار ذاته لعل آخرها التعميم الذى أصدرته نواكشوط باعتماد اللغة العربية فى مراسلاتها الإدارية، كما أخطرت أصحاب المحلات التجارية واللوحات الإشهارية بضرورة وضع اللغة العربية فى أول كل يافطة إشهارية وحذرت المخالفين بالعقوبة، بعد أن كان أصحاب المحلات يسرعون فى إصلاح لافتاتهم باللغة الفرنسية عندما تتعطل أو يخفت ضوؤها، بقدر ما تترك اللافتات باللغة العربية على حالها عندما يصيبها عطل.
ويرى مراقبون أن قرار التعريب بالرغم من دستوريته قد يفتح الجدل مجددا حول اللغة والهوية، بعد أن أصدرت الحكومة الموريتانية تعليمات لجميع الأجهزة الإدارية التابعة لها بضرورة استخدام اللغة العربية فى جميع المراسلات الإدارية الخارجية وجميع الوثائق السيادية، وذلك بعد سنوات ظلت فيها الإدارة الموريتانية عصية على التعريب.
