طوال فترات حكم حسنى مبارك، جرت العادة أنه كل فترة تشن الصحف الأمريكية المقربة من الإدارة هجمات على نظام مبارك. من بوابات حقوقية أو طائفية أو ديمقراطية. لم يكن الأمر متعلقًا بالتسلط أو غياب العدالة، لكنها كانت حملات تتزامن مع ضغوط ومطالب فيما يتعلق بمطالب أمريكية من مبارك، تتعلق بالقضية الفلسطينية أو اتصالات أو مناورات.
تعددت الأوراق التى تستخدمها الإدارة، مرة ورقة بعض أقباط المهجر، والديمقراطية كانت غطاء، لأن أمريكا كانت تتجاهل أنظمة أخرى مستبدة. مبارك كان يجيد اللعبة، فتخرج حملات إعلامية مضادة، بينما تتولى القنوات الخلفية الاتصالات للمناورة أو التهدئة، ومع الوقت يتم امتصاص الضغوط أو تفتيتها أو الاستجابة لجزء وترك الآخر.
بالطبع كانت هذه الصحف تستخدم معلومات بعضها صحيح وبعضها تحصيل حاصل، وكانت الرسالة تأتى من سطور قليلة فى الافتتاحيات ومقالات الرأى، ومبارك أيضًا كانت له أوراق، يمتص بها الضغط ويفرغه، أو يتجاهل أو يستجيب فى جزء ويترك الآخر.
نقول هذا بمناسبة جدل ملف الإيكونوميست والتى صدر عدد منها يحمل تقارير بها نسبة من المعلومات المعروفة، وبعض الرأى والتحليل يمكن مناقشته ورفضه أو قبوله غالبًا، والرسالة المقصودة تأتى فى سطور الرأى، التوصيات أو المطالب تتعلق بالإسراع فى الخصخصة، ورفع الدعم وخفض الوظائف وهى مطالب معلنة من قبل صندوق النقد. والادعاء بالتأثير فى القرار أمر مبالغ فيه. ولدينا تسريبات بنما الأمريكية لمواجهة تسريبات ويكليكس الروسية ودعم موسكو لسنودن الجاسوس الأمريكى.
الأمر ليس فيه أى استقصاء، لكن فيه حرب دعائية بين موسكو وواشنطن، والفرق أن بوتين يخوض حرب الدعاية بواسطة أذرع إعلامية، أهمها شبكة روسيا اليوم RT،24 ساعة، و700 مليون مشاهد فى أكثر من 100 دولة بكل اللغات الحية وموقع «سبوتنيك» والصراعات الدولية لا تحسم بالشكوى، لأنها حرب لكسب العقول والقلوب بالداخل والخارج. ملف الإيكونوميست لا علاقة له بالاقتصاد لكن بالسياسة، ولم تعد هذه الأدوات بتأثيرها السابق، وسط أدوات جديدة للإعلام تختلف عن السابق. وإذا فرضنا أن بعض التحليلات صحيحة. فإن رد الخارجية على المجلة لم يكن متناسبًا، فهى جهة نشر وليست جهة قرار، ثم أن حرب الدعاية، والحرب المضادة إحدى أدوات السياسة الخارجية. ولا يفترض التعامل بتهويل أو تهوين، أو تصفيق وزعيق إنما الدعاية تتم بأدواتها، وبالجملة وليس بالقطعة. وفى هذا ينقصنا الكثير. ومازال الملف مفتوحًا.
