قال الدكتور عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب عن حزب السلام الديمقراطى، وعضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، إنه قرر تبنى مقترح مشروع قانون "الشرطة الأسرية"، بالتعاون مع النائب أحمد رفعت، الذى يُعده مركز "عدالة ومساندة"، مشيرًا إلى أنه فور انتهاء المركز من إعداد مشروع القانون، سيعمل على جمع التوقيعات المطلوبة وهى "عُشر أعضاء المجلس" بما يساوى 60 عضوًا، وذلك تمهيدًا لتقديمه للجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب السلام الديمقراطى، لـ"اليوم السابع"، أن قانون الشرطة الأسرية، سيتضمن نصًا على إقامة مبانى منفصلة عن أقسام الشرطة تكون مخصصة لمشاكل الأسرة، وما يتضمنها من تحرير مذكرات شكاوى ومواجهات قضائية بين أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أن البعد عن أقسام الشرطة والمحاكم الطبيعية التى تنظر القضايا الجنائية وغيرها من القضايا، يأتى انطلاقًا من الحرص على البعد النفسى للأطفال، وكذلك لعزل مشاكل الأسرة وعدم اختلاطها مع المجرمين أو المدانين جنائيًا، إضافة إلى طبيعة المجتمع كونه مجتمعًا شرقيًا، ويكون فيه حرج للمرأة فى التوجه لمراكز الشرطة.
وأشار عضو لجنة الاتصالات بالمجلس، إلى إمكانية أن يتم تخصيص قسم خاص داخل مديريات الأمن للشرطة الأسرية، لتلقى الشكاوى ونظر المشاكل الأسرية، وأن يكون داخل تلك الأقسام أخصائيين اجتماعيين، وضباط متخصصين ومؤهلين، للقيام بالدور الإصلاحى والتعامل بحنكة مع المشاكل الأسرية، والمساهمة فى تقليل الخلافات بين طرفى المشكلة، خاصة أن معدلات الطلاق أصبحت مرتفعة جدًا، مؤكدا أن هذا الدور سيساعد على تماسك الأسرة، الأمر الذى سيكون له انعكاس على تماسك المجتمع أيضًا.
وأكد على ضرورة أن يتزامن مع تفعيل شرطة الأسرة، انطلاق حملات توعية بالتماسك الأسرى فى وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى قيام المجلس القومى للمرأة، ومنظمات المجتمع المدنى، بدورها لتأهيل المجتمع والرأى العام لهذه التجربة الجديدة على المجتمع المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة