قال الفقيه الدستورى، صلاح فوزى، إنه لا توجد رقابة على دستورية الإغفال التشريعى، موضحًا أن المادة 241 من الدستور تنص على: "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية".. وهذا لا يعنى أن هناك مساءلة قانونية حال عدم إقرار القانون فى دور الانعقاد الأول.
وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عدم إقرار القانون ليس معناه وجود عوار دستورى لأن النظام الدستورى المصرى لا يعرف بما يسمى "الرقابة على دستورية الإغفال التشريعى"، مؤكدًا أن نص المادة 241 توجه سياسى ليس أكثر.
وأضاف الفقيه الدستورى أن الوقت المتبقى فى الفصل التشريعى الأول لن يكون كافيًا لإقرار مشروع القانون، خاصة وأن القانون يحتاج إلى مناقشات كثيرة، ودراسة وحوار مجتمعى وتريث قبل الإقرار لأنه سيترتب عليه الكثير، ولهذا فإن قرار تأجيل المناقشة للدورة الثانية لا مانع فيه.
