كشف النائب مصطفى بكرى عن تفاصيل المفاوضات التى جرت داخل الحكومة ومجلس الدولة، بشأن قانون الصحافة والإعلام، الذى يتعثر الآن بمجلس الدولة، دون وصوله لمجلس النواب، فضلاً عن حديثه عن أسباب تكرار تأجيل مشروع القانون الذى تقدم به لتعديل المادة 86 من القانون 96، الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، إلى جانب مطالبته باستدعاء وزير المالية بالبرلمان، لسؤاله عن الأموال الممنوحة للمؤسسات الصحفية فى ظل نزيف الخسائر التى تتعرض له.
وأكد "بكرى" أنه لا يعرف الأسباب الحقيقية وراء عدم نظر المشروع، الذى تقدم به حتى الآن رغم أن هيئة مكتب المجلس أدرجته على جدول أعمال الجلسة العامة لأكثر من أربع مرات ثم يجرى تأجيله، قائلا فى رده على "اليوم السابع": "صدقنى لا أعرف لذلك سبباً موضوعيا، وقد استخدمت حقى الدستورى فى المرة الأولى وسألت رئيس المجلس عن السبب أمام الجلسة العامة، فقال سيتم مناقشة القانون فى أعقاب الانتهاء من قانون الخدمة المدنية".
وتابع عضو مجلس النواب فى إجابته: "نوقش قانون الخدمة المدنية، ونوقشت مشروعات أخرى منها المعاشات ومجلس الدولة والبنك المركزى، وعندها استخدمت حقى الدستورى فى الاعتراض مرة أخرى، فقال رئيس المجلس إنه تم إخطاره من قبل الحكومة، أنها سترسل قانون الإعلام الموحد، وإذا لم ترسله، فسيناقش المجلس مشروع القانون الذى تقدمت به ومعى عدد من الزملاء".
أما بشأن أن أعضاء بائتلاف دعم مصر يقفون وراء تعطيل مشروع القانون، أكد النائب مصطفى بكرى، أن أغلبية الأعضاء الموقعين على المشروع ينتمون إلى الائتلاف، مشيراً إلى أن أحد أعضاء الائتلاف راح يزايد ويقول أن الهدف من القانون هو إحراج الرئيس، متابعاً: "وأنا لا أعرف كيف يمكن إحراج الرئيس، خاصة أن هذا حقه القانونى والدستورى، وهنا يمكن أن أقول أن من يريدون استبعاد الرئيس من استخدام حقه الدستورى والقانونى، هم من يكشفون عن نواياهم الخبيثة فى إبقاء الأوضاع على ما هى عليه".
وكشف "بكرى" عن تفاصيل المفاوضات التى جرت بين الحكومة ومجلس الدولة، بشأن قانون الصحافة والإعلام، فى إجابته على سؤال "اليوم السابع" له حول مدى احتمالية وصول قانون الإعلام إلى البرلمان، خلال دور الانعقاد الحالى من عدمه، قائلا: "مجلس الدولة يناقش القانون منذ فترة بحضور ممثل عن الحكومة، وممثل عن وزارة التخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وحتى الآن لم يناقشوا سوى 40 مادة من القانون، المكون من 227 مادة".
وتابع النائب فى سرده لتلك التفاصيل: "كما أن ممثل وزارة العدل لم يحضر أثناء هذه المناقشات، ووعد بأن يحضر جلسة السبت المقبل، وسيطالب قطعاً بمراجعة الـ 40 مادة التى تم مناقشتها، وهذا يعنى أن أمامنا أكثر من شهرين للانتهاء من هذا القانون فى مجلس الدولة، وبعدها سيعود للحكومة التى سترسله إلى البرلمان، وبهذا لن نتمكن من مناقشته فى دور الانعقاد الحالى".
واستطرد عضو مجلس النواب فى كشفه لتلك التفاصيل: "أولاد الحلال قالوا للحكومة يجب فصل قانون الهيئات عن قانون الإعلام الموحد، لأن الدستور نص على أن يؤخذ رأى الهيئات فى قوانينها، ومن ثم لابد أن تنشأ الهيئات الثلاث أولاً، والقانون الجديد مكون من 112 مادة، ولكن تم الاعتراض عليه داخل مجلس الوزراء، وهنا قالوا إما أن نأخذ بقانون الإعلام الموحد كاملاً، وإما أن نأخذ بتعديل المادة 68 الذى تقدمت به وآخرون، وهكذا ظل الحال على ما هو عليه".
وبسؤال "بكرى" عن الخطوة التصعيدية له حال عدم مناقشة مشروع القانون المقدم منه، قال عضو مجلس النواب: "لقد استمعت إلى التقرير الذى قدمه الزميل خالد صلاح فى برنامجه على هوى مصر، والذى طالب فيه بتشكيل لجنة تقصى حقائق من البرلمان، لبحث الأوضاع المؤسسية والمالية فى البرلمان، خاصة بعد أن أكدت الحكومة أن جملة ما حصلت عليه هذه المؤسسات الصحفية فى عامى 2015،2016، فقط للمكافئات والمصروفات المالية، قيمة مليار و155 مليون جنيه، وحصلت مؤسسة الأهرام وحدها على نصف هذا المبلغ تقريبا".
وأعلن النائب عن تقدمه بطلب إحاطة إلى وزير المالية لمساءلته عن أسباب منح المؤسسات الصحيفة القومية هذه الأموال الضخمة وأسباب عجز إدارتها الحالية فى توظيف إمكانيتها وإعلاناتها لصالح تطوير المؤسسات، وسأطلب استدعائه بالبرلمان للإجابة على تلك الأسئلة.
.jpg)
