رفض أعضاء لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة، برئاسة عبد الهادى القصبى، إلزام الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنية، والمجتمع المدنى، والاتحادات، والنقابات، بنسبة محددة كحد أدنى لمشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأحزاب، مع الاكتفاء بالنص داخل المادة "39" بمشروع قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة، ، أن يكون "التمثيل مناسباً"، بما لا يعطل عمل الحياة السياسية، وصعوبة تحقيق النسبة، على حد قول أعضاء اللجنة.
وتنص المادة بعد التعديل، " تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة فى إنشاء أو الانضمام للمنظمات أو الأتحادات النوعيه والإقليمية الخاصة بكل إعاقة، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين "المحلى"، و"الدولى"، وتعمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات على إتاحة، وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة صور أنشطتها، على أن تدرج فى، برامجها، ولوائحها، ولجان عملها المختلفة، وسائل التوعيه اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لدعم وتفعيل مشاركتهم".
وتم تعديل النص من "تلتزم الأحزاب السياسية ....." إلي "تعمل الأحزاب السياسية ...."، مع حذف الفقرة "على ألا تقل نسبة المشاركة عن 5% من إجمالى المشاركين فى الجهة".
يأتى ذلك بعد حاله من الجدل شهدتها اللجنة حول النسبة، حيث أكد بعض النواب صعوبة البقاء على النص، نظراً لما قد يسببه من تعطيل عمل الحياة السياسية، وسط تساؤلات عن الوضع القانونى، للحزب، أو النقابة، أو المنظمة، التى لن تضم من بين أعضائها 5% من ذوى الإعاقة، وهنا اقترح النائب محمد أبو حامد، أن يتم استبدال النسبة بعبارة " بصورة مناسبة" بدلاً من حذف الفقرة تماماً.
.jpg)
