أكد اقتصاديون ورجال أعمال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ توليه فترة الرئاسة حمل على عاتقه مسئولية دفع نمو الاقتصاد الوطنى، وفى سبيل ذلك اتخذ عددا من القرارات الصعبة التى تردد الكثير فى اتخاذها على مدى سنوات طويلة، تعمل على دفع معدل نمو الاقتصاد المصرى، إلى نسب 6 و7% خلال السنوات المقبلة، وتستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة ومعالجة المشكلات الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، مما يعمل على جذب رؤوس الأموال وتدفقات الاستثمار الأجنبى، خلال السنوات المقبلة.
وقال مصدر حكومى مسئول، إن ملف إصلاح الاقتصاد لم يشهد اهتمامًا كبيرا من الرؤساء والأنظمة السابقة خاصة فى القضايا التى تمس الفقراء ومحدودى الدخل، مثل ملف الدعم، وإصلاح منظومة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والاهتمام بتنمية سيناء وقناة السويس، وتحويل مصر على منطقة خدمات تجارية وصناعية ولوجيستية كبرى تستثمر الموقع الجغرافى المتميز، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى مع تلك الإجراءات والمشروعات القومية العملاقة قادر على تحقيق نسب نمو تصل إلى 6 و7% خلال سنوات قليلة، وجذب تدفقات رؤوس أموال بعشرات المليارات من الدولارات، نظرًا لشهادة الثقة التى سوف يمنحها صندوق النقد لمصر.
وأضاف أن القرارات التى اتخذها الرئيس ضرورية لإنقاذ الاقتصاد المصرى ووضعه على المسار الصحيح، تأسيس لانطلاقة جديدة تملك مصر كل إمكانياتها وتضعها فى مقدمة الدول الاقتصادية الناشئة بعد عبورها تلك الفترة الصعبة.
وبدأ الرئيس فى بداية فترة حكمه باتخاذ قرار إعادة هيكلة منظومة دعم الكهرباء والمواد البترولية، والتى كانت تكلف مصر كثيرا وأصبح الاستمرار بهذا الطريق يعنى الكارثة بكل معنى الكلمة وتم وضع خطة إعادة الهيكلة خلال 5 سنوات من 2014 لـ2019، وأعقبها بوضع الحكومة آليات لضبط الأسواق والسيطرة على رفع الأسعار المنتظر لبعض السلع نتيجة لهذا القرار، ثم القرار الجرىء بالدخول فى مفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، نتيجة لوجود عجز فى ميزان المدفوعات ونقص العملة الأجنبية، للحصول على تمويل، بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى، وقد نجحت مصر بشكل مبدئى فى التوصل لاتفاق مع بعثة البنك على حصول مصر على القرض.
وكثيرًا ما أهمل الرؤساء السابقون ملف تنمية سيناء، والتى تنتهى فيها حاليًا عمليات التطهير من الإرهاب، وبدأت التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء، بإنشاء قلاع صناعية وزراعية وتسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر، إلى جانب تنمية إقليم قناة السويس بمناطق لوجستية وصناعية تتخطى مفهوم الممر الملاحى إلى أحد أهم المشروعات القومية التى تحدث نقلة كبرى للاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة.
وقال السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن القرارات الصعبة التى اتخذها الرئيس السيسى منذ توليه مهام منصبه، عديدة، وتصب كلها فى صالح الاقتصاد المصرى، مضيفا أن أبرز تلك القرارات؛ قرار الرئيس بالاستثمار فى قطاع البتروكيماويات بإضافة قيمة مضافة للبترول الذى تنتجه مصر بدلا من الاتجاه إلى تصديره خاما للخارج.
وأضاف بيومى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ثانى أهم تلك القرارات هى مراجعة خطط الدعم، وليس رفع الدعم كما يردد البعض، حيث ترتكز خطط الرئيس على توصيل الدعم لمستحقيه، ورفعه عن الأغنياء، وهى كلها خطط تضمن العدالة الاجتماعية، وتابع: "لا يمكن أن يستمر الدعم للوقود الذى يصل ثلثاه إلى سيارات السفارات والأغنياء والمصانع".
وأكد بيومى، أن حديث الرئيس خلال خطابه اليوم، يثبت جديته فى تنفيذ برنامج قوى لإصلاح الاقتصاد المصرى، واستغلال قرض صندوق النقد فى تنفيذ مشروعات تنموية ترفع من معدل النمو، وتخفض معدلات العجز والبطالة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات المصرية، لـ"اليوم السابع"، أن تلك القرارات كان يجب اتخاذها منذ وقت طويل، والتراجع عن تنفيذها من قبل الحكومات السابقة بسبب الخوف من رد الفعل الشعبى أدى تراكم المشكلات الاقتصادية التى نعانى من نتائجها حاليا على مدار سنوات.
وأشار سليمان إلى أهمية توعية المواطنين بأن تلك القرارات تصب فى صالحهم وليس العكس، لأنها تحقق العدالة الاجتماعية بمنظورها الواسع، لافتا إلى أن أهم القرارات التى اتخذها الرئيس السيسى هى إعادة هيكلة منظومة الدعم، لأنها تتضمن إعادة توزيع الأعباء الضريبية والمعيشية ومنظومة الدخول بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وفى سياق متصل أضاف الدكتور محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن تلك الإجراءات كان من الضرورى تنفيذها بالوقت الحالى، لأن تأجيل اتخاذها أدى إلى تراكم المشكلات الاقتصادية، مؤكدًا أن النتائج المتوقعة من تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى بدأها الرئيس السيسى تدعو للتفاؤل، كما أن رصيد القيادة السياسية الحالية لدى المواطنين، تجعلهم يتقبلون صعوبة تلك الإجراءات.
ونفى البهى، أن يكون تطبيق تلك القرارات الإصلاحية بسبب المفاوضات الجارية للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وذلك لأنه يتم الإعداد لهذه الإجراءات منذ فترة طويلة، كما أن موافقة القرض على المفاوضات دليل على أن الحكومة تسير فى الاتجاه الصحيح لتحقيق إصلاحات اقتصادية، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا فى تصنيف مصر الاقتصادى عالميًا، وتنفيذ المزيد من المشروعات بسبب تخفيف الضغط على الجهاز المصرفى المصرى فى حال الحصول على القرض، نظرًا لأنه سيتم توجيه نسبة من القرض للإنفاق على المشروعات القومية، بما سيتيح للبنك المركزى الاستثمار فى مشروعات أخرى، بما يسهم فى زيادة النمو الاقتصادى المصرى.
وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابق وخبير الطاقة الدولى، إن خفض فاتورة دعم الطاقة من كهرباء ومنتجات بترولية من أهم القرارات الصعبة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى بدون تردد، موضحًا أنه لم تكن هناك أى حلول أخرى يمكن اتخاذها لإنقاذ الاقتصاد .
وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجدوى الاقتصادية لهذه القرارات تكمن فى ترشيد الاستهلاك، وبالتالى تخفيض فاتورة عجز الميزان التجارى من خلال تقليل معدلات الاستيراد وتفادى الضغط على الدولار، خاصة فى ظل المرحلة الحرجة التى تواجهها مصر فيما يخص توفير العملة الصعبة.
