أثارت المادة 45 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الأعاقة، الذى يتم مناقشته حاليا فى لجنة التضامن بالبرلمان، جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة، وذلك بشأن تشكيل أعضاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
واقترح محمد الدمرداش المستشار القانونى للجنة، إضافة وزارتى الدفاع والداخلية إلى التشكيل، وذلك لأهمية هاتين الوزارتين فى تقديم خدمة لهذه الشريحة الهامة فى المجتمع.
واقترح عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة إضافة وزيرى، "التعليم العالى"، و"التنمية المحلية"، إلى جانب "الدفاع والداخلية والرياضة".
بينما اعترضت الدكتورة هبه هجرس، وكيل اللجنة، على هذا المقترح وان كثرة اعضاء التشكيل يؤدى إلى مشكلة عدم إكتمال النصاب فى بعض الاوقات أثناء مناقشة قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة على ان يتم إستدعاء الوزراء المعنيين بمناقشات خاصة وخاصة ان هذه المشكلة واجهتنا بعد الثورة حين تم فتح باب التشكيل وكانت مشكلة عدم إكتمال النصاب أكبر عائق فى العقد الاجتماعات.
وفى النهاية، تم التصويت على إضافة وزراء "الدفاع"، و"الداخلية"، و"التنمية المحلية"، و"الرياضة"، و"التعليم العالى"، مع الإنابة ووافق أعضاء اللجنة على إضافة الوزراء سالفى الذكر، أو من ينوب عنهم إلى تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
يذكر ان المادة 45 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة تنص على:
يشكل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كل من
- الوزراء المختصون بالمالية والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدراى والتربية والتعليم والصحة والسكان والقوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعى
- أمين عام المجلس على ان يكون من ىالأشخاص ذوى الإعاقة
- عدد كاف من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظامات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة
- عدد كاف من الشخصيات العامة والخبراء لا يقل عددهم عن أربعة يختارهم رئيس مجلس الوزراء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة